پرشين پاليسي

جزاير هميشه ايراني

نويسنده: محّمدصادق قديمي                                                    

مقدمه:

استعمار انگليس در زمان استيلاي خود بر منطقه خليج فارس، به دليل آنکه خواستار حفظ و استمرار سيطرۀ خود بر اين منطقه بود، تقسيمات ارضي و مرزي منطقه را به گونه اي هدايت کرد که کشور هاي منطقه هيچگاه روي آرامش و ثبات همجواري را نبينند. بر اين اساس کشورهاي منطقه را از طريق تسليم سرزمين ها و ترسيم مرزها به صورتي در آورد که هر کشوري با همسايۀ خود تا چندين اختلاف ارضي و مرزي داشته باشند و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. وضعيت اين اختلافات ارضي و مرزي در منطقه خليج فارس ، به گونه اي است که از ابتدا تا زمان حاضر، منشاء دهها برخورد نظامي ، جنگ بزرگ و کوچک ومهمتر از همه،  تيرگي دايمي روابط کشورهاي منطقه به صورت مستمر بوده است. برخي از اين مناطق مورد اختلاف کشورهاي حاشيه خليج فارس عبارتند از : جزاير وربه ، بوميان ، حالول ، اروند رود، خوزستان ، کويت، ابوموسي، تنب کوچک و بزرگ، حوار، فارو، ام المرادم ، واحه ، بوريمي ، منطقه ذهاراب و ...

از آنجا که بحث جزاير سه گانه که مورد اختلاف ايران وامارات است موضوع اين مقاله مي باشد سعي  مي کنيم با ترسيم مشخصات جغرافيايي و موقيت جزاير سه گانه به پيشينه تاريخي حاکميت ايران بر جزاير سه گانه ونيز اعادۀ حاکميت ايران بر جزاير سه گانه ايراني و همچنين به بررسي وضعيت جزاير از ديدگاه حقوقي بپردازيم.

مشخصات جغرافيايي و موقعيت جزاير سه گانه ايراني:

جزيره ابوموسي باختري ترين از جزاير ششگانه، ابوموسي است که آخرين حلقه زنجيرۀ دفاعي مفروض ايران بشمار مي آيد. اين جزيره در مختصات جغرافيايي 01/55 و 04/55 درجه طول خاوري و 51/25 و54/25 درجه عرض شمالي، در31مايلي خاور جزيره سيري و42 مايلي جنوب بندر لنگه واقع شده واز بندر شارجه حدود 40مايل فاصله دارد.

جزيره تنب بزرگ جزيره تنب در حدود 17 مايلي جنوب باختري قشم در شمال خط ميانه خليج فارس واقع شده است. فاصله اين جزيره از بندر لنگه 30 مايل است واز اميرنشين رأس الخيمه بيش از 46 مايل فاصله دارد. واژه تنب در گويش تنگستاني (جنوب ايران ) به معني تپه است. با توجه به فاصله تنب بزرگ نسبت به دهانه خليج فارس، ارزش استراتژيک آن به تنهايي چندان نيست. البته در زنجيرۀ دفاعي مفروض ايران، حلقه استراتژيک ارزشمندي شمرده مي شود.

جزيره تنب کوچک در فاصله 8 مايلي از باختر تنب بزرگ، جزيره تنب کوچک واقع شده است و بلندترين نقطه آن 35 متر ارتفاع دارد. جزيره غير مسکوني است که ازديدگاه استراتژيک تنها بعنوان حلقه ارتباطي براي تنب بزرگ داراي اهميت است.

جيمز موريه، نويسنده معروف انگليسي در اوايل سده نوزده در سفر به خليج فارس از جزاير تنب بزرگ و کوچک اينگونه مي گويد:

                                      «.... روز 20فوريه ما به نزديکي دو جزيره رسيديم به نامهاي

                                        تنب بزرگ و کوچک که نامي ايراني دارند و مربوط به بخش

                                     ايراني هستند. اين جزاير پاره خاکهايي لم يزرع مي باشند......» [1]

پيشينه تاريخي حاکميت ايران بر جزاير سه گانه :

مالکيت تاريخي: 546 قبل از ميلاد تا 1620 ميلادي:

از لحاظ جغرافيايي، خليج فارس ادامه طبيعي فلات ايران بسوي اقيانوس هند است. به همبن جهت اين منطقه هموارۀ تحت الشعاع ميدان جاذبه ژئوپلتيکي و اجتماعي –اقتصادي قلمرو اصلي ايران بوده و ساليان طولاني آبهاي تاريخي ايران محسوب مي شده است .

در زمان حکومت امپراطوري گستردۀ هخامنشي (330-550 قبل از ميلاد ) خليج فارس يک درياچه ايراني بوده واتحاديه سرزمينهاي ايراني ضامن حفظ صلح، امنيت و نظم در سراسر منطقه و مسير هاي دريايي اين امپراطوري محسوب مي گرديده است. طبق آثار هرودت در زمان داريوش بزرگ (485-521 قبل از ميلاد )، مناطق و جزاير خليج فارس استان (ساتراپ) چهار دهم اين امپراطوري تلقي مي شده است.

در خلال سالهاي بعدي  که نظام جهان بصورت دوقطبي درآمده وتحت سيطرۀ امپراطوريهاي پارت و ساساني (238ق.م-641 ) از يک سو وامپراطوري روم از سوي ديگر بوده است ،خليج فارس همواره بخشي از اتحاديه سرزمينهاي ايراني و يک درياچۀ ايراني تلقي مي شده است. حکومت ايران [در اين دوره نيز ] همچنان ضامن حفظ صلح، امنيت و نظم در اين حوزه بود. طبق آثارپليني (متوفي به سال 79 ميلادي) حکّام پارت بر همۀ خليج فارس حکومت داشتند و شاهان اين سلسله بر چند نقطه مهم تجاري در جنوب خليج فارس مسلط بودند. يکي بات راستاب که بندر متعلق به کرمانيا بود و ديگري عمانيا و سومي آتانا.

در يک منبع ديگري –که حدود سال 80 ميلادي نوشته شده است – آمده است که هنگام سفر از فرات به طرف دهانۀ خليج فارس، شخص بايستي از عمان که مرکز تجاري متعلق به ايران است، عبور مي کرد.

در خلال دوران ساساني– از 224 تا  641ميلادي –اتحاديه ايران توانست با زيرکي و مهارت سياسي بيشتري به موجوديت خود ادامه دهد. در همين دوره اوّلين نشانه هاي فعّاليت دزدان دريايي عرب درحاشيه جنوبي خليج فارس خودنمايي نمود وشاهان ساساني با استراتژي برنامه ريزي شده اي ازتحت الحمايگي توانستند بر اين نواحي حکمراني کنند و اهالي حاشيه جنوبي خليج فارس مثل مردم عمان،  جلفار و القطيف خراجگزار ايران شدند.

پس از سقوط ساساني، حدود دو قرن شاهد عدم حضور سلطه آميزايران هستيم، امّا اين به معناي فقدان نفوذ ايران در خليج فارس نبود. در همين مدت، ظهور چندين جنبش مستقل به رهبري حکام محّلي ايراني الاصل جلب توجه مي نمايد.

تسلط و کنترل موُثر ايران بر خليج فارس و جزاير آن ضمن دوران آل بويه- در سالهاي 945 تا1055 ميلادي – دوباره بر قرار شد. آل بويه پس از تحکيم قدرت سياسي خود در ايران، بغداد را فتح کردند و خلفاي عباسي را تبديل به رهبران تشريفاتي مذهبي نموده و خود قدرت مستقيم سياسي و تسلط بر قسمت مهمي از امپراطوري عباسي را بر عهده گرفتند. بازگشت حکومت ايران بر حوزه خليج فارس با تسليم کرامتيان بحرين در سال 946 ميلادي صورت گرفت. بدنبال اين وقايع، الحساء والقطيف نيز براي يکصد سال بعدي جزء نواحي تحت حکومت آل بويه در آمدند.

در دوران حکومت آل بويه، در واقع همۀ حوزه خليج فارس و حاشيه جنوبي آن بخشي از قلمرو حکومت مزبور محسوب مي شد.

در زمان سلجويان (1194-1055)، سلاطين سلجوقي وارث سلطۀ بلامنازعي بر خليج فارس بودند. در سال 1063 ميلادي سلطان سلجوقي موفق شد با کمک قدرت دريايي سلطان هرمز که تابع او بود، عمان را فتح نمايد. عمان تا سال 1158 در دست آنها باقي ماند. در زمان حکومت کوتاه  خوارزم شاهيان نيز قدرت ايران بر حوزه خليج فارس استمرار داشت.

تهاجم مغولها باعث بروز هرج و مرج بي سابقه اي در امپراطوري ايران شد. مع هذا، فارس و کرمان با درايت حکام محلي خود از عواقب ويرانگر اين تهاجم جان سالم به در بردند. حکام مزبور، گاهي به اتفاق ولي اغلب بطور مستقل بر حوزۀ خليج فارس تسلط داشتند و براي اين امر به قدرت دريايي اتباع خود يعني شيوخ قيس و هرمز متکي بودند. حاکم کرمان ، در حدود سالهاي 1224-1223 عمان را تصرف کرد. پس از آن حکام سلغري ( اتبکان فارس ) فارس بر رقباي خود يعني حکام کرمان پيشي گرفتند و بر همۀ سواحل و جزاير خليج فارس حاکم شدند. در سال 1236، ابوبکربن سعدبن زنگي (1260-1226) کنترل موُثربر جزيرۀ بحرين برقرار کرد. وي توانست القطيف، تاروت ، و احساء را همراه با عمان تصرف نمايد. فعّاليتهاي ابوبکر از لحاظ تجاري و دريايي تا کرانه هاي هندوستان ، شرق افريقا و بندر سوئزمي رسيد.

با عنايت به اين قدرت بي سابقۀ دريايي وتجاري ، ابوبکر بحق عنوان سلطان الارض گرفت. حکومت سلغزي در فارس با مرگ ابوبکر در سال 1260 به پايان رسيد. پس از آن حکام ايلخاني به قدرت رسيدند. حوزۀ اقتدار ايلخانان به حاشيۀ جنوبي خليج فارس در عمان مي رسيد.

در دوران حکومت ايلخانان، سلطان هرمز که تابع حاکم فارس بود، قدرت دريايي و تجاري بي سابقه اي کسب کرد ودر واقع به موقعيتي دست يافت که مي توان آن را همتاي  ونيز در آسيا محسوب کرد. در سال 1330 امين قطب الدين تهامتن در هرمز قلمرو بحرين را که شامل الحساء، القطيف وحتي عمان مي شد به خاک خود ضميمه کرد. در عرض 150 سال بعدي يعني از 1346تا 1500 تمامي جزاير و سواحل خليج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکام فارس يا کرمان محسوب مي شد. برسي کلي وضعيت سلاطين هرمز در قبال تغييرات سياسي جنوب ايران گوياي واقعيتهاي موجود است. از سال 1354 تا 1378 امين قطب الدين درهرمز و پسرش تورانشاه به اسم حکام اينجو در فارس سکّه مي زدند و خطبه  مي خواندند. در سال 1353 مظفريان کرمان بر فارس دست يافتند وپس از اين تاريخ، تورانشاه به حکام مظفري فارس خراج مي داد که اين امرتا زمان مرگ وي در سال 1378ادامه داشت. پس ازفوت تورانشاه، محّمد شاه ،(1404-1378 ) درهرمز به پرداخت خراج به شاه شجاع، حاکم مظفري فارس روي آورد. اين ارتباط حاکم فارس با خراجگزار خود که بين سلاطين هرمز و حکام مظفري برقرار بود تا زمان ظهور تيموريان ادامه داشت. در  سال 1397، حاکم هرمز مراتب اطاعت خود را از حکام تيموري در فارس اعلام کرد. پس از اين تاريخ سلاطين هرمز، شامل فيروز شاه (1421-1404)، سيف الدين (1435-1421)، فخرالدين (1455-1435 ) و مسعود شاه (1465- 1455 ) تا زمان سقوط تيموريان در سال 1456 خراجگزار آنها بودند.

از سال 1456 تا 1478 سلطان هرمز، حاکميت و حکومت ميرزا جهانشاه، مرد قدرتمند قراقوينلو را پذيرفت و سپس تابع اورن حسن، حاکم مشهور آق قوينلو شد.

با ورود پرتغاليها به صحنه خليج فارس در سال 1507، سلطلن هرمز براي مدت يکصد سال خراجگزار پادشاه پرتغال شد.

گرچه سلاطين هرمز بارها  با پادشاهان صفوي در ايران تماس گرفتند تا از زير يوغ سلطان پرتغال خارج شوند ولي اين اميدها به نتيجه اي نرسيد. بعلاوه، دوقيام در هرمز در سالهاي 1521 و1526 نيز با شکست روبرو شد. مع هذا، بايستي توجه کرد که در خلال دوران يکصد سالۀ تسلط پرتغال، يکپارچگي ارضي سلطان نشين هرمز دست نخورد. در کتاب دورات باربوسا – که حدود سال 1518 نوشته شده – آمده است که شيخ نشين هرمز شامل همۀ جزاير خليج فارس به اضافۀ نواحي ساحلي مثل کلات، تاوي، قريات، مسقط، صحار، کلبه و خورفکان در شرق عمان وخصب، شميل، جلفار (راُس الخيمه)، امالقوين، وبحرين در جنوب خليج فارس مي شد.

مالکيت تاريخي : 1820-1600

ايرانيان درسال 1600 به رهبري شاه عباس (1629 -1587 ) شروع به اعادۀ حاکميت خود بر حوزۀ خليج فارس نمودند. در سال 1602 ايرانيان جزاير بحرين را پس گرفتند و به حکومت پرتغاليها در آنجا خاتمه بخشيدند. پس از اين تاريخ، ايرانيان با تلاشهاي بي وقفۀ خود موفق شدند که پرتغاليها را بتدريج به آن سوي خليج فارس برانند. در سال 1820 نيروهاي ايراني بندر پرتغالي جلفار (راُس الخيمه ) را متصرف شدند. قواي ديگري بندر تحت تسلط پرتغاليها را در جريزۀ قشم محاصره کرد و سرانجام با کمک نيروي دريايي کمپاني هند شرقي موفق به تصرف قشم و هرمز شد. پرتغاليها که از هرمز، قشم و گمبرون اخراج شده بودند به طرف مسقط عقب نشستند و در سال 1625 پيماني با شاه عباس منعقد کردند که به موجب آن همۀ متعلقات  سابق ايران در خليج فارس به ايران اعاده گرديد.

با توجه به اينکه ايرانيان  موفق شده بودند حاکميت خود را بر بحرين و جلفار (راُس الخيمه ) اعاده کنند، آنها قدرت مسلط خليج فارس و جزاير آن محسوب مي شدند و يک بار ديگر شاهد ظهور اتحاديۀ ايران در صحنه هستيم واين وضع تا آغاز قرن هيجدهم - که با سقوط سلسلۀ صفويه وکشمکش داخلي در ايران، فرصت تازه -     اي براي ظهور بي قانوني و فعاليتهاي  دزدي دريايي در منطقه ايجاد شد – ادامه داشت. بخصوص اعراب مسقط با استفاده از اين خلاء قدرت به تاراج و چپاول  سواحل و جزاير منطقه پرداختند.

اين تحولات سياسي ويرانگر باعث بروز تحرکات اجتماعي – جغرافيايي گسترده اي در حوزۀ خليج فارس شد. از يک طرف قبيلۀ بزرگ حواله که در سواحل ايراني خليج فارس مي زيست واز کنگان تا بندرعباس منطقۀ سکونت افراد آن محسوب مي شد به ساحل جنوبي خليج فارس کوچ کردند. از طرف ديگر، قبايل متعدد عرب از داخل شبه جزيرۀ عربستان، بخصوص صحراي بُحد به طرف سواحل عمان و القطيف روي آوردند. در اين زمينه، قبيلۀ بني ياس و بوفلاس که بدان وابسته بود و نيز قبايل عرب عتوبي و برخي قبايل ديگر از همين روش پيروي کردند. اين تحرکات قبيلۀاي و تغييرات محل سکونت قبايل حالت مسالمت آميز نداشت  و همواره با کشمکش و برخورد هاي خصمانه همراه بود. کشمکش شديد داخلي در ايران و عمان در سالهاي 1736 – 1721 بر شدت خلاء قدرت در خليج فارس افزود و راه براي فعاليتهاي راهزنان و گسترش بي نظمي بازتر شد. اعراب حواله در اين دوره به خاطر قتل و غارت و بي نظمي شهرت زيادي کسب کردند.

اين اوضاع ناگوار به هر حال مدت زيادي دوام نيافت. با ظهور نادر شاه، امنيت و آرامش به صحنۀ خليج فارس بازگشت و سلطۀ ايران بر اين منطقه برقرار گرديد. در همين زمينه، فرانسيس واردنز، عضو شوراي حاکم بمبئي مي نويسد:

" قدرت اعراب مسقط در دوران نادر شاه که نفوذ ايران را اعادۀ کرد، کاهش                                                                              يافت. اين حالت در دورۀ کريم خان و تا زمان مرگ او در سال 1779 ادامه داشت. "

در اين زمان ، سه موضوع توجه نادر شاه را به خود معطوف کرده بود : 1) سرکوبي قبيله شورشي حواله و متوقف کردن فعاليتهاي آنها در زمينۀ دزدي دريايي؛ 2) اعادۀ اقتدار ايران بر جلفار (رأس الخيمه ) که از سال 1737 تا 1750 جزء قلمرو تحت کنترل ايران بود؛ 3) داخل شدن در جنگ داخلي عمان – که از آوريل 1737 شروع شده وتا 1747 بصورت منقطع ادامه داشت – به منظور کسب موقعيت برتر در آن نواحي. بدين ترتيب ، تسلط ايران بر جلفار دو هدف داشت: جلوگيري از اينکه اهالي منطقه به فعاليتهاي دزدي دريايي به عنوان يک کار مستمرادامه بدهند و نيز کنترل وقايع داخل عمان. در مورد اوّل تلاشهاي نادر موفق بود، زيرا قبايل عرب ذيربط سرانجام به اطاعت از او گردن نهادند و خدمات شايسته اي به نيروي دريايي ايران کردند.  

در دوران  نادرشاه، در واقع ايران توانست کنترل و حاکميت موثري بر همۀ بنادر وجزايرخليج فارس اعمال نمايد. ولي مرگ ناگهاني نادرشاه در سال 1747 بار ديگر ايران را در ورطۀ کشمکشهاي داخلي فرو برد. در اين دوره فرماندهان نادر مشغول تلاش براي پس زدن رقباي سلطنت و ياري گرفتن از نيروي هاي موجود به نفع خود بودند. قدرت مسلط در بخش شمال شرقي خليج فارس از سال 1747 تا  1759ملاء علي شاه، فرمانده سابق ناوگان نادر در خليج فارس و فرمانداربندرعباس وجلفار بود. حکومت او دربندرعباس حتي پس از مرگ نادر در سال 1747 تداوم يافت. در سال 1754 او توانست جزيره هرمز را بگيرد و در سال 1755 بني معين را از قشم بيرون راند و اين جزيره را متصرف شود. مع هذا در دوره سالهاي 1750 تا 1759، ملاء علي شاه مرتب از سوي ناصرخان فرماندار لارستان تهديد مي شد. پايداري ملاء علي شاه در بندر عباس در مقابل ناصرخان و گسترش نفوذ او در مناطق ديگر اين حوزۀ، اساسا ناشي از مساعدتهاي قبايل مختلف از جمله قبايل عرب جلفار و بخصوص از بين جواسم شيخ راشد بن مطر حاکم راس الخيمه بود. ملاء علي شاه با شيخ راشد از طريق ازدواج خويشاوندي پيدا کرده بود. در سال 1747 ملاءعلي شاه يکي از دختر هاي خود را به عقد شيخ راشد در رأس الخيمه درآورده بود. رابطۀ آنها در عين حال ناشي از تبعيت جواسم از فرماندار ايراني بندرعباس بود که در خلال سالهاي 1755 تا 1759 اين حالت تداوم داشت. بعلاوه، ملاءعلي شاه تعدادي از کشتيهاي خود را در اختيار راشد قرارداده بود تا در هنگام ضرورت خدمات لازمه را تأمين نمايند. وي در عين حال هزار نفر از افراد جواسم را به بندر لنگه فرستاده بود تا همواره آمادۀ خدمت باشند. راشد پس از دريافت پول و کشتيهاي ايراني بتدريج بر قبايل همجوار خود برتري يافته بود. در اين زمينه فرانسيس واردنز  مي نويسد:

" قلمرو  جواسم در ساحل عمان از مسندم  تا زباره در جزيرۀ شارجه به طرف شمال ادامه دارد.

اين قسمت از عمان مسکن قبايل زيادي است که شامل شاهي، زهره اي، جواسمي، بني کتب و بني

نعيم مي باشد. بني نعيم براي ساليان طولاني، قبيله اصلي منطقه بود ولي بدنبال آشوبهاي بعد از                                

مرگ نادرشاه ، ملاءعلي شاه فرماندار هرمز، گمبرون وميناه – جهت احتراز از پرداخت خراجهاي

سنگيني که هر کدام از رقباي مدعي سلطنت ايران طلب ميکردند، بدون توجه به آنچه حکمرانان

قبلي گرفته بودند، به کمکهاي برخي قبايل عرب متوسل شد. او از راشد بن مطر بن جواسم- که       

  ارتباط خويشاوندي از طريق ازدواج با او برقرارکرده بود- کمک گرفت. وي قادر بود که در     

صورت نياز از کشتيهاي تحت فرمان راشد استفاده نمايند.

جواسم کشتيهاي ارسال شده را نگاه داشتند و در مقابل کمکهاي خود پول خوبي گرفتند و در عين

حال چون فرصت خوبي براي خريد اسلحه داشتند، بر قبايل ديگر برتري يافتند. "

به هرحال حضورهزارسربازکمکي جواسم دربندر لنگه مدت زيادي طول نکشيد، زيرا فرماندار جديد بندرعباس، قشم وهرمز (1764)- يعني شيخ بن معين، دشمن قديمي جواسم – در سال 1767 آنها را از سواحل ايران اخراج کرد. از اين زمان تا پايان قرن، بندر لنگه و جزاير مرتبط با آن يعني فارور، سيري، ابوموسي و تنب ها همچنان تحت حکومت حکام لنگه – که خود وابسته به استان فارس بودند – قرار داشت.

در سالهاي 1767-1755 در واقع براي نخستين بار اسم جواسم در صحنۀ سياسي فعّاليت هاي ايران در حوزۀ خليج فارس به چشم مي خورد، زيرا هيچ گونه اطلاعات ثبت شده اي دربارۀ جواسم در نيمۀ اوّل قرن هجدهم يافت نمي شود. به عبارت ديگر، وضعيت سوابق اجتماعي و سياسي آنها مبهم مي باشد. مقامات انگليسي و هندي از اين امر آگاه بودند وعلي رغم تلاشهاي مشتاقانۀ آنها براي ايجاد سوابق تاريخي به نفع جواسم که دست نشاندۀ آنها شده بودند ، تنها به اين نتيجۀ قناعت کردند:

" تاريخ اين منطقه که پيش از اواسط قرن هجدهم به اسم سواحل عمان متصالحه خوانده

مي شد تقريبا بطور کامل از بين رفته است."

اين ابهام محدود به زمان مورد نظر نيست و ريشه هاي محلي جواسم را نيز در بر مي گيرد. در اين زمينه، سه نظر ارائه شده است :

(الف)عده اي مي گويند که موطن اصلي  جواسم سيراف يا طاهري در سواحل ايراني خليج فارس بوده است. پس از کاهش رونق تجاري اين نواحي، اهالي آنها به سواحل جنوبي خليج فارس مهاجرت نموده اند. عدهاي از آنها در جلفار مسکن گزيده وعدۀ زيادي به خود عمان رفته و تحت عنوان بني سيراف زندگي جديدي در پيش گرفته اند.

(ب) عدۀ ديگري معتقدند که جواسم شاخه اي از حواله يا موتي حواله هستند که در سواحل ايراني خليج فارس از بردستان تا بندرعباس زندگي مي کرده اند.

(ج) يک منبع انگليسي (مورخ 1838) مي گويد "جواسم ساکن سواحل ايران، باقيماندۀ اقوام بومي قديمي ايران هستند."

(د)عدۀاي اعتقاد دارند که جواسم شاخه اي از قبيلۀ نظاري هستند که از قرن هفدهم از صحراي نجد به سواحل عمان کوچ کرده اند.

سرهنگ اس . بي . مايلز – سرکونسول انگليسي در مسقط و بغداد – راجع به ابهام ريشه هاي جواسم مي نويسد :

                                 " رأس الخيمه که حدود يک قرن يا بيشتر به اسم جلفار شناخته مي شد و اين اسم را

                                 ايرانيان به آن داده اند و مدت زمان مديدي به ايران تعلق داشته است... مدتي پس از

                                 سال 1744 به اسم جديد خواندۀ شده است که به معني رئيس چادر است ولي  ريشۀ

                                آن مبهم  مي باشد. "

با توجه به ابهام تاريخ جواسم پيش از اواسط قرن هجدهم و ابهام در ريشه هاي خود آنها و موطن ايشان ، مي توان گفت که تاريخ سياسي جواسم تقريبا از نيمۀ دوم قرن هجدهم شروع مي شود. بعلاوه،  در حدود دهۀ 1770جواسم حاشيۀ جنوبي خليج فارس نقش مهمي در فعّاليتهاي دزدي دريايي در منطقه بازي مي کردند و به همين جهت به آنها دزدان دريايي گفته  مي شود. در همين زمينه ، اس . بي . مايلز مي نويسد:

                                      " جواسم که بيشتر آنها جواسمي گفته مي شود، نقش مهمي در فعّاليتهاي دزدي دريايي در

                                       بين اعراب خليج فارس دارند و در اقيانوس هند مشغول گشت زدن وتاراج انوع کشتيهاي تجاري

                                   همۀ ملل و کشتن خدمۀ آنها هستند . اين فعّاليتها از حدود سال 1770 تا 1820 ادامه داشت که در

                                   اين سال شهر مرکزي آنها، رأس الخيمه که به آن جلفار و السير نيز مي گويند تخريب و فعّاليت

                                   دزدان دريايي محدود گرديد. "

بطور منطقي مي توان گفت  که جواسم حاشيۀ جنوبي خليج فارس با احراز وضعّيت دزدان دريايي، همه عواقب سياسي و حقوقي ناشي از اين وضعّيت را کسب کرده بودند. در نتيجه ، اثرات حقوقي وسياسي فعّاليتهاي آنان در اين دورۀ نيز با همين ديد بايستي مورد قضاوت قرار بگيرد.

بدنبال فوت کريم خان زند در سال 1779 دور جديدي از تحرکات قبيلۀاي در حوزۀ خليج فارس صورت گرفت. از جمله، شعبۀ ايراني جواسم که زندگي شرافتمندانه اي داشتند ولي از بندر لنگه اخراج شده بودند، از هادي خان بستکي فرماندار جديد بندرعباس ولارستان تقاضا کردند که به بندر لنگه باز گردند. هادي خان نه تنها به آنان اجازه بازگشت داد بلکه ادارۀ بندر لنگه را نيز به آنها سپرد. طبق نوشته هاي آر. ام . بورل نويسندۀ انگليسي، بدنبال مرگ کريم خان، جواسم به سواحل ايراني خليج فارس بازگشتند و تحت حکومت ايران قرار گرفتند و در نواحي سابق مربوط به خود مستقر شدند. پس از اين دورۀ، آنها به عنوان اتباع وساکنين ايراني بتدريج فرهنگ  سياست مداري به سبک ايراني را کسب کرده و بدين ترتيب، از لحاظ سياسي بيشتر با حکومت ايران تا قبائل مشابه خود در حاشيۀ جنوبي خليج فارس مطابقت يافتند. اين در حالي بود که اقوام آنها در آن سوي خليج فارس نقش مهمي در فعّاليتهاي دزدي دريايي در حوزۀ خليج فارس به خود اختصاص داده بودند. جواسم ايراني خود مردمي پيرو قانون بوده و به مسائل امنيت و نظم اهميت مي دادند. آنها به پيروي از تنفر ذاتي ايرانيان نسبت به دزدي دريايي و تجارت برده، از اين امور دوري جسته و طرفدار آرامش، امنيت و نظم عمومي شدند. با عنايت به همين تفکيک بين دو تيرۀ جواسم بود که عمليات تنبيهي عليه جواسم در حاشيۀ جنوبي خليج فارس به جواسم ايران گسترش نيافت و در عين حال جواسم ايران سرنوشت  متفاوتي پس از اين دوره پيدا کردند.

اعادۀ حاکميت ايران بر جزاير سه گانه ايراني :

ازشروع اشغال جزاير تنب و ابوموسي، ايرانيان اين قضيه را در کل ساختۀ طرحهاي استعماري بريتانيا مي دانستند که از يک طرف در راستاي اهداف دراز مدّت انگلستان  در خصوص ايران زدايي در خليج فارس و از طرف ديگر براي حفظ تسلط آن کشور بر منطقه – علي رغم چالشهاي قدرتهاي استعماري ديگر – انجام گرفته بود. بالنتيجه درعرض 65 سالي که از ماجراي مزبور مي گذشت، آنها اين مسأله را موضوعي بين يک دولت متخلف و دولت ديگري که مستقيما متضرر شده است تلقي مي کردند. به همين جهت مشارکت شيخ نشين جواسمي شارجه در قضيه کاملا حالت پوشش کاذبي داشت و ادعاي ساختگي آنها توسط انگليسيها براي  تحقق اهداف استعماري بريتانيا به کار مي رفت. در همين راستا، دولت ايران از همان ابتدا به هيچ وجه شيخ نشينهاي شارجه و رأس الخيمه را به عنوان طرفهاي واقعي و ذي نفع در مذاکرات دو جانبۀ ايران و انگليس نپذيرفت. اينکه دولت ايران سرانجام  تحت شرايط خاصي ناچار شد بطور مستقيم با اين شيخ نشينها روبرو شود، صرفا  ناشي از يک عمل ارفاقي (ex  gratia  ) بود.

گرچه ماهيت اختلاف ايران و انگليس دربارۀ تنب و ابوموسي تا حدودي با مسألۀ بحرين تفاوت داشت، ولي در موارد متعددي دو طرف مناسب مي ديدند که اين مسائل را با هم مطرح کنند و راه حل کلي براي آنها پيدا کنند. اين امر بخصوص در دستور کار مذاکرات دو جانبۀ ايران و انگليس در اوايل دهۀ 1930 واواخر دهۀ 1950 جلب توجه مي کرد.

با اعلام عقب نشيني بريتانيا از خليج فارس، ناگهان فرصت تازه اي براي حل کليۀ مسائل قديمي ظهور کرد. پايان حکومت استعماري 150 سالۀ بريتانيا و اتحاديۀ مناطق تحت حکومت بريتانيا در حوزۀ خليج فارس، لزوم حل و فصل فوري مسائل منطقه اي را مطرح کرد. بطور منطقي يکي از عواقب پايان تسلط استعماري بريتانيا بر منطقه، همان اعادۀ وضعّيت سابق بر دوران استعماري يعني اعادۀ حاکميت ايران بر جزاير خود بود، ولي با عنايت به تحولات سياسي و اقتصادي منطقه که ذيلا درج مي شود، ارادۀ سياسي و تفاهم جديدي ضروري به نظر مي رسيد:

1-  پيش از سال 1968 دولت ايران بهبود روابط تجاري و فرهنگي خود با دول خليج فارس توجه زيادي نشان داده بود. از نظر دولت ايران اين امر بسيار« طبيعي » بود که بين ايران وساير دولتهاي حاشيۀ خليج فارس روابط نزديکي برقرار باشد. بالنتيجه، فعال شدن مجدد ايران در خليج فارس به معني اصلاح وضعيتي بود که در اثر 150 سال سلطۀ استعماري در خليج فارس بوجود آمده بود.

دولت ايران به منظور انجام اين مسوُوليت تلاشهاي منظمي را جهت تشويق کشورهاي حاشيۀ خليج فارس به سوي تجارت با ايران آغاز کرد. روابط فرهنگي نيز مورد تشويق و ترغيب قرار گرفت. موقعي که بريتانيا قصد خود را براي خروج از خليج فارس اعلام کرد، منافع عمومي در تجارت خليج فارس بصورت محکم تري درآمده بود. اين امر داراي بعُد سياسي نيز بود و تبديل به يکي از اهرمهاي موثربراي سياستگذاران ايراني در روابط اين کشور با دول ديگر حاشيۀ خليج فارس گرديد. با ظهور ايران به عنوان يک قدرت خير خواه و طرفدار حفظ وضع موجود و ارائه تصوير حافظ طبيعي و برادر بزرگتري که خير همه را مي خواهد ايران مي توانست کمک بزرگي به توسعۀ صلح وثبات در منطقه بنمابد.

2-  ايران با توجه به ترتيبات جديد امنيتي در منطقه در چارچوب بازدارندگي محدود، نقش محوري داشت. بطور منطقي مي شد نتيجه گرفت که احراز چنين مسؤوليت مهمي مستلزم حل و فصل رضايت آميز مسائل موجود با دول حاشيۀ خليج فارس در جهت کمک به پيشبرد همکاري منطقه اي بود. در اين ميان اتّخاذ برخوردهاي ارفاق آميزنسبت به شيخ نشينهاي کوچک منطقه که بشدّت از نابودي چتر حمايتي بريتانيا نگران بوده و درعين حال از برنامه هاي همسايگان بزرگ تر خود در منطقه بسيار هراسناک بودند، ضرورت داشت.

3- مواضع مثبت و ارفاق آميز ايران در اين زمينه مي توانست اثرات سازنده اي بر ايجاد اتّحاديۀ جديدي از شيخ نشينهاي کوچک در منطقه داشته باشد.

4-   بعلاوه، سياست مستمر ايران زدايي که به مدت 150 سال توسط انگليسيها در بحرين اجرا شد، تا حدودي ويژگيهاي ريشه دارفرهنگي جامعه را تغيير داده بود و در نتيجه اتّخاذ ديدگاههاي سياسي جديدي در چارچوب روح منشور سازمان ملل متّحد ضروري به نظر مي رسيد.

بدين ترتيب با توجه به همۀ ملاحظاتي که فوقا ذکر شد، ايران از سال 1968به بعد دور جديدي از مذاکرات را با بريتانيا جهت حل مسائل باقيمانده – به نحوي که به نفع صلح وثبات در منطقه باشد – شروع کرد. مع هذا، از همان ابتدا، دولت ايران معتقد بود که قضيه صرفا ناشي از اقدامات استعماري انگلستان در خليج فارس است و مربوط به دو کشور ايران وانگليس مي شود. دولت بريتانيا به همان دلايل اين استدلال را قبول داشت ولي بعدا نقش خود را بصورت کشوري که مشغول انجام « مساعي جميله » بين ايران و شارجه و رأس الخيمه است تغيير داد.

سر ويليام لوس – نمايندۀ ويژۀ بريتانيا در خليج فارس – نقش اصلي را در مذاکرات داشت و مرتب بين دو طرف خليج فارس رفت و آمد مي کرد و گاهي هم براي مشورت به لندن مي رفت.

دولت ايران براي نزديک کردن نظرات دولت انگليس با خودش، يک سري تدابير که هدفش نشان دادن صميميت و قاطعيت ايران در خصوص حل مسائل مربوط به جزاير بود، اتخاذ کرد. امّا انگليسيها با استفاده از مواضع صميمانه، سازش آميز و ارفاقي ايران، موفق شدند که مسألۀ جزاير را با فرمول معاملۀ يک کاسه اي که شامل مراحل زير بود به پايان برسانند.

1-اختلاف قديمي بين ايران وانگليس دربارۀ بحرين به ابتکار ايران از راه مسالمت آميز و بر اساس اصل اعطاي خودمختاري وبا استفاده از سازمان ملل متحد حل شد. موضع گيري ارفاق آميز ايران در قبال انگليس و دول عربي منطقه جهت حل مسألۀ از طرق مسالمت آميز و با کمک سازمان ملل متحد در 9 مارس 1970 وارد مرحلۀ اجرايي شد و ايران رسما خواستار مساعي جميله دبير کل ملل متحد - « براي پي بردن به خواستهاي واقعي مردم بحرين با اعزام نمايندۀ شخصي دبير کل به اين مأموريت » - گرديد. در 20 مارس 1970 انگليس مراتب موافقت رسمي خود را پيشنهاد دولت ايران در خصوص ارجاع مسألۀ بحرين به دبير کل ملل متحد اعلام کرد و متعاقبا دبير کل سازمان ملل در همان روز به ايران و انگليس اطلاع داد که وي بدون فوت وقت مساعي جميله خود را براي پي بردن به خواستهاي مردم بحرين مطابق با شرايطي که ايران و انگليس روي آنها توافق کرده اند به عمل خواهد آورد. شرايطي که ايران و انگليس روي آنها توافق  کرده بودند به شرح زير است :

« باعنايت به مسألۀ ناشي از اختلاف نظرطرفين در خصوص وضعّيت بحرين و ضرورت يافتن راه حلي براي اين مسألۀ به منظور ايجاد جوّ آرامش، ثبات ودوستي در سراسر منطقه، طرفهاي ذي ربط از دبير کل ملل متحد درخواست مي کنند که نمايندۀ شخصي خود را براي پي بردن به خواستهاي مردم بحرين اعزام نمايند.»

نگاه اجمالي به شرايط مزبور که آشکارا گوياي موضع گيري ارفاق آميز و سازش کارانۀ ايران است، نشان دهندۀ سهم عظيم ايران در کمک به حل اين مسألۀ قديمي است. درايت ايران در ارجاع مسألۀ به سازمان ملل و نيز شرايط بسيار ساده اي که جهت اجراي اين مأموريت براي دبير کل سازمان ملل پيش بيني شده بود از نظر دبير کل سازمان ملل به دور نماند. او از ايران بخاطر روش سازنده و سياستمدارانه اي که در برخورد با مسأله داشته و نيز بخاطر تمايل ايران به اتکا بر قضاوت دبير کل از طريق باز گذاشتن دست او در انتخاب نحوۀ انجام مساعي جميلۀ خود، تشکر کرد. بخصوص در اين مورد بايد توجه داشت که روش مورد استفادۀ دبير کل  نه همه پرسي و نه رفراندوم، بلکه نوعي روش مطابق با وضعّيت موجود سياسي مجمع الجزاير بحرين و خانوادۀ حاکم بر آن بود.

موضع گيري ارفاق آميز ايران تنها به حل و فصل مسألۀ بحرين از طريق انصراف از حقوق تاريخي خود بر اين مجمع الجزاير محدود نمي شد، بلکه در حل و فصل قضيۀ ابوموسي نيز اين امر بخوبي آشکار است.

2- در مورد جزيرۀ ابوموسي، دولت ايران حق حاکميت تاريخي ذاتي خود را بر اين جزيرۀ حفظ نموده و با امضاي يک ياداشت تفاهم  امتيازاتي در خصوص مسائل اداري، اقتصادي و مالي به شيخ نشين شارجه داد. تا جايي که به جنبه هاي سياسي و امنيتي مربوط مي شود، به موجب يادداشت تفاهم و ضميمۀ شماره         M/ 21284   مورخ 25 نوامبر 1971، دولت ايران مسوُوليت انحصاري دفاع و امنيت جزيره را پذيرفته است. در آنها آمده است : « [ايران] براي اتّخاذ هر گونه تدبيري در جزيرۀ ابوموسي که به نظر آن براي حفظ امنيت جزيره يا نيروهاي ايران ضروري است، آزادي کامل دارد.»

بعلاوۀ ابوموسي مثل ساير جزاير ايران در خليج فارس 12مايل آبهاي سرزميني داشت ، وبايد توجه کرد که در آن زمان محدودۀ آبهاي سرزميني  شيخ نشين شارجه محدود به سه مايل بود.

از لحاظ اقتصادي شارجه مي توانست همراه با ايران از اکتشاف منابع نفتي ابوموسي و منابع کف وزير کف درياي سرزميني آن بهره مند گردد.

همچنين قرار شد که اتباع شارجه داراي حقوق مساوي براي ماهگيري در آبهاي سرزميني جزيرۀ ابوموسي باشند .

در مورد مسائل اداري، شارجه بر ناحيه اي که  بدان اختصاص مي يابد اعمال صلاحيت کند ودر اين راستا يک پاسگاه پليس براي حفظ نظم داخلي منطقۀ مربوط به خود در ابوموسي داشته باشد.

در مورد جزاير تنب که فقط چند مايل از قلمرو اصلي ايران فاصله داشت، يک تفاهم شفاهي حاصل شد که حاکميت ايران بر آنها اعادۀ شود. ظاهرا دولت انگليس بسيار مايل بود که اجراي اين تفاهم پس از خاتمۀ مدّت تعهدات حمايتي آن کشور از شيخ رأس الخيمه در اوّل دسامبر 1971 صورت بگيرد ولي دولت ايران اصرار مي کرد که تفاهم مربوط به جزاير تنب درست در همان روزي که مسؤوليت حقوقي بريتانيا براي حمايت و دفاع از شيخ نشينها پايان مي يابد (15 دسامبر 1971)، اجرا شود. گرچه نظرات بريتانيا راجع به پياده شدن قواي ايران در جزاير خود، به نظر شکل بيانيه اي را دارد که مي خواهد تقصيرات را از گردن خود بردارد ولي در واقع ترک فعل بريتانيا و سکوت دولت اين کشور گوياي رضايتش نسبت به اين برنامه بود. به عبارت ديگر دولت انگلستان براي يک بار هم که شده به تفاهم خود پايدار ماند. بالنتيجه، اعادۀ حاکميت ايران بر جزاير تنب دقيقا بر طبق مراحلي که توافق شده بود و دولت انگلستان به عنوان تنها طرف حاضر و مسؤول در مذاکرات پذيرفته بود انجام گرفت. نقش انگلستان در اين مذاکرات هيچگاه توسط دست نشاندگان آن کشور در بين اعراب حتي تا آخرين لحظۀ خروج اين دولت از خليج فارس مورد ايراد يا ترديد قرار نگرفت. در اين زمينه بيانات سرويليام لوس – مذاکره کنندۀ انگليسي – گواه بسيار خوبي است. سه روز پيش از ورود قواي ايران به جزاير تنب وي گفت : « ايران و بريتانيا اختلافات خود را دربارۀ جزاير حل و فصل کرده اند.» هيچ ترديدي نيست که بيانات آقاي لوس اشاره اي به پذيرش تفاهمات فوق توسط لندن و نيز مراحل اجراي آنها بود. در همين زمينه، سرکالين کراو – نمايندۀ بريتانيا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد – نتايج مذاکرات ايران و انگليس را « اساسي معقول و قابل  پذيرش » براي صلح و امنيت در خليج فارس خواند.

نگاهي به نتايج توافقات و سازش ايران وانگليس در خصوص جزاير مورد نظر نشان مي دهد که ايران بزرگترين بازندۀ اين برنامه بود. زيرا همانطوري که درسياست بين المللي رسم است، راه حلهاي سازشي مستلزم توازني بين ادعاهاي متقابل مي باشد.ولي نتايج مذکرات ايران و انگليس در چارچوب معاملۀ يک جايي که صورت گرفت براي ايران عادلانه نبود. ايران از حق تاريخي خود بر مجمع الجزاير بحرين چشم پوشيد و با انعقاد يادداشت تفاهم، امتيازات بزرگي به شارجه در خصوص جزيرۀ ابوموسي داد ودر مقابل فقط دو جزيرۀ کوچک خودش را که در چند مايلي قلمرو اصلي ايران است پس گرفت. با اين وجود، باز هم ايران کمکهاي اقتصادي بلا عوضي را براي شيخ نشين رأس الخيمه منظور کرد.

در واقع نتايج اين سازش نه يک بده و بستان واقعي بود – آن طوري که عده اي تصور مي کنند – و نه معاملۀ يک کاسه (Package Deal ) عادلانه اي که انتظار مي رفت.

در نتيجه دولت ايران براي قبولاندن اين توافقات دو جانبه به مردم ايران با دشواري بسيار زيادي روبرو گرديد. گرچه انصراف ايران از حقوق خود در خصوص مجمع الجزايربحرين باعث جلب تحسين محافل بين المللي نسبت به ايران به عنوان حامي واقعي اصول اساسي منشور ملل متحد گرديد ولي از لحاظ  داخلي، دولت مزبور از سوي محافل متعددي به باد انتقاد گرفته شد. دولت ايران براي آرام کردن منتقدان، دست به اجراي برنامه هاي تبليغاتي گسترده اي زد که هدفش متقاعد کردن ايرانيان به اين بود که از دست رفتن بحرين براي کسب وضعيت بهتري در منطقه ضروري بوده است. بعلاوه، امتيازات داده شده به شيخ نشين شارجه در خصوص جزيرۀ ابوموسي به خاطر احتراز از گسترش عواقب منفي آن و هراس از اينکه افشاي چنين نکته اي باعث طرح مسألۀ خيانت به يکپارچگي ارضي کشور شود، محرمانه نگاه داشته شد. امّا همانطوريکه قبلا نيز اشاره گرديد، دولت ايران اين مواضع متواضعانه و در عين حال داوطلبانه را به خاطر تقويت صلح، امنيت، تفاهم متقابل و همکاري در منطقه در پيش گرفته بود. اين امر در ضمن مطابق با برداشتهاي بريتانيا از نتايج تفاهم آن کشور با ايران نيز بود. [2]

بررسي وضعيت جزاير از ديدگاه حقوقي :

اين اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي دولت استعماري بريتانيا تعدادي از جزاير ايراني شامل قشم – هنگام – لارک – ابوموسي , سيري , تنب بزرگ و کوچک را مستقيما به نام حاميت ادعايي و واهي قبايل و امارات عربي تحت الحمايه خود اشغال کرد اما ۲۳ نقشه رسمي و نيمه رسمي از دولت بريتانيا و از جمله يک نقشه رسمي وزارت جنگ بريتانيا  مورخ ۱۸۸۶ و به ابعاد ۱۶ متر مربع که در سال ۱۸۸۸ توسط وزير مختار انگليس به ناصرالدين شاه تقديم شده که مالکيت و حاکميت ايران را بر اين جزاير رسما تاييد کرده است. در سال ۱۸۹۴ وزارت امور خارجه ايران در واکنش به تجديد ادعاهاي بريتانيا نسبت به جزاير ابوموسي و سيري شرح مفصل و مستندي درباره حاکميت ايران بر اين جزاير فهرست حاکمان ايراني آنها شيوه اداره و جمع آوري ماليات آنها را در نامه اي مستند جمع آوري کرد که اين نامه پي گيري اين ادعا را از سوي بريتانيا تا پايان سده نوزدهم متوقف کرد. در سال هاي آغازين سده بيستم و هم زمان با تلاش هاي دولت روسيه براي نفوذ و راه يابي به خليج فارس وزارت خارجۀ بريتانيا تصميم گرفت که جزاير استراتژيک دهانه هرمز را به تصرف خود در آورد و اين تصميم در ۱۴ ژوئيه ۱۹۰۲ به کارگزاري بريتانيا در هندوستان و خليج فارس ابلاغ شد. در حالي که جزاير قشم , هنگام , لارک در اشغال بريتانيا بودند عوامل استعمار جزاير ابوموسي تنب بزرگ و سيري را در سال ۱۹۰۳ به نام شيخ شارجه اشغال کردند و پرچم شيخ را در سال ۱۹۰۸ در تنب کوچک افراشتند. انگلستان بزرگترين حمايت کننده متجاوزان عرب در طول تاريخ معاصر بوده است. در سال ۱۹۰۴ ميلادي مدير گمرکات جنوب ايران که پرچم غير قانوني شيخ شارجه را در جزاير ابوموسي و سيري ديد, دستور پايين آوردن آن و افراشتن پرچم ايران را داد و دو تفنگچي را مامور حفاظت از آن کرد. پس از مدتي دولت بريتانيا بار ديگر دستور پايين آوردن پرچم ايران را داد. اين کنش و واکنش ها باعث شد که دو طرف توافق کنند تا تعيين تکليف مالکيت اين جزاير هيچ پرچمي را در آنجا برافراشته نگردد اگرچه بعدها اين توافق توسط بريتانيا استعمارگر نقض شد.

رفت و آمد شيوخ تحت الحمايه بريتانيا در جنوب خليج فارس به اين جزاير و بهره برداري از آنها و هم چنين گسترش بازرگاني قاچاق و غير قانوني در جزاير کرانه هاي خليج فارس باعث شد که اداره گمرکات و دولت ايران در سال ۱۹۲۷ اقدامات جدي را براي کنترل بازرگاني قاچاق اعراب آغاز کند و در سال ۱۹۲۸ آماده ارجاع اختلافات سرزميني تاريخي خود با بريتانيا به جامعه ملل شد که در آن سال ها به نتيجه اي نرسيد. در اواخر سال ۱۹۳۴ پس از ديدار فرماندار بندر عباس و مقامات رسمي محلي از جزيره تنب بزرگ و توافق با حاکم راس الخيمه شيخ راس الخيمه پرچم خود را در اين جزيره فرو کشيد و موافقت کرد که پرچم ايران به جاي آن افراشته شود که پس از چندي دخالت و تهديد دولت بريتانيا دوباره وضعيت به حالت اول بازگشت. اقدامات ايران در سال هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ نيز با تهديدات و دخالت مستقيم دولت و نيروي دريايي بريتانيا به نتيجه اي نرسيد. در سال ۱۹۵۳ و در زمان نخست ويزري دکتر مصدق يک رزمناو ايراني گروهي را براي تحقيقات محلي در جزيره ابوموسي پياده کرد. در سال ۱۹۶۱ (دوران نخست وزيري دکتر اميني) همين اقدام در مورد جزيره تنب بزرگ تکرار شد. در سال ۱۹۶۲ (زمان نخست وزيري اسدالله علم) دولت ايران توانست با يک اقدام قاطع و قانوني جزيره سيري را از بريتانيا و شيوخ تحت الحمايه اش در شارجه پس بگيرد.

در ژانويه ۱۹۶۸ دولت بريتانيا اعلام کرد که قصد دارد نيروهايش را تا پايان سال ۱۹۷۱ از منطقه خليج فارس خارج کند. در اين هنگام دولت ايران دست به تلاش هاي ديپلماتيک گسترده اي زد و اقدامات هماهنگ وزارت خارجه محمد رضا شاه پهلوي و دولت ايران سبب شد که طبق تفاهم نامه نوامبر ۱۹۷۱ لندن مالکيت مشترک ايران و شارجه را در مورد جزيره ابوموسي تحت حاکميت دولت ايران به امضاي دو طرف رسيد و دو جزيره تنب بزرگ و کوچک هم بدون گفتگو و مبادله سند به ايران بازگردانيده شد. اين قرارداد حاکميت کامل و حفظ امنيت ايران را متذکر شده است و در عين حال بر حضور مشترک ايراني ها و  و اماراتي ها در اين جزيره در يک زندگي آرام و مشترک اشاره مي کرد. در روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ پرچم سه رنگ ايران بر فراز بلندي هاي جزاير تنب و ابوموسي به اهتزاز در آمد و پس از هشتاد سال عملا به سلطه  غاصبانه و ظالمانه استعمار انگليس بر اين جزاير هميشه ايراني پايان داده شد. بعد از اين رويداد مهم و تاريخي شکايت کشورهاي عربي تندرو ( پانعربيسم ) به شوراي امنيت سازمان ملل هم به نتيجه اي نرسيد و تا اکتبر ۱۹۹۲ هيچ ادعايي نسبت به جزاير تنب و ابوموسي از سوي هيچ کشوري مطرح نشد , اما در آن سال و چندماه پيش از عمليات نظامي آمريکا بر ضد عراق (جنگ اول خليج فارس) امارات متحده عربي طي عرض حالي به سازمان ملل متحد ادعاي مالکيت بر اين جزاير را مجددا پيش کشيد. بهانه اين اتهامات واهي جلوگيري مقامات ايراني در ابوموسي از ورود اتباع بيگانه و مشکوک به اين جزاير بود. همزمان با اين ادعاي امارات متحده عربي , اتحاديه عرب , شوراي همکاري خليج فارس , محافل دانشگاهي عرب در لندن , اتحاديه اروپا و بعضي محافل انگليسي و فراماسون بين المللي نيز اين ادعا را در اشکال مختلف مورد تاييد و حمايت قراردادند. [3]

سخن آخر :

در دو نگاه مي توانيم ثابت کنيم که جزاير سه گانه هميشه ايراني بوده اند 1- نگاه تاريخي 2- نگاه سياسي و حقوقي.

در نگاه تاريخي با برسي اسناد تاريخي ازقبيل کتابچه هاي راهنماي دريانوردي در خليج فارس چاپ1864، سالنامه ها، شرح وقايع روزانه، نقشه هاي سياسي و کارتوگرافيک، گزارشهاي اداري و ياداشتهاي رسمي وزارت خارجه انگلستان و ادارۀ امور هندوستان در بريتانيا در خلال قرون 17 و18وقسمت اعظم قرن 19 بارها مشاهده شده که اين جزاير به رنگ قلمرو اصلي ايران مشخص گرديده است بخصوص نقشه تهيه شده توسط دفتر امور جنگ بريتانيا در سال 1887 گفته هاي ما را تأييد مي کند.

در نگاه سياسي و حقوقي مي توان به دليل اشغال جزاير خليج فارس از سوي بريتانيا اشارۀ نمود که چيزي جزء افزايش روز افزون چالش هاي روس ها و آلمان ها در منطقه خليج فارس و مواضع دولت ايران در مورد پذيرش آنها نبود که همين امر باعث نگراني شديد محافل سياسي بريتانيا در حوزۀ خليج فارس شد وآنها را بر آن داشت تا با دور نگاه داشتن دشمنان خود از طريق کنترل جزاير استراتژيک ايران در نزديک تنگه هرمز به اهداف خود در منطقه جامه عمل بپوشانند.

پس از اشغال اين جزاير دولت ايران راهي جزء اعتراض و تاکيد بر مالکيت تاريخي خود در برابرادعاهاي بي اساس و اشغال غير قانوني بخشي از قلمرو خود را نداشت تا اينکه دولت ايران تصميم به مذاکره دو جانبه با بريتانيا را مطرح نمود از سال 1968 اين مذاکرات گسترش يافت و در لندن، تهران و نيويورک و نقاط ديگر پي گيري شد کاملا روشن است که مذاکرات ايران با بريتانيا در خصوص جزاير سه گانه تاشي از نقش انگلستان به عنوان حامي شيخ نشين هاي سواحل متصالحه بوده است.

دولت انگلستان در مارس 1892 با انعقاد قراردادهاي کاملا مشابهي مسئوليت امور خارجي شيخ نشين هاي مزبور را بر عهده گرفت و شيخ نشين ها نيز بر اساس قراردادهاي انحصاري که با بريتانيا منعقد کردنند متعهد شدند که بدون رضايت دولت بريتانيا حق انعقاد هيچ گونه قرارداد و مواققتنامه اي را با هيچ کشورخارجي ندارند، بدين ترتيب شيخ نشين هاي مزبور از ديدگاه حقوق بين الملل تحت حاکميت مطلق بريتانيا بودند وخود اختياري نداشتند.

پس از اعلام بريتانيا در سال 1968در مورد عقب نشيني از خليج فارس، ايران خواستار حّل مسائل قديمي خود با انگلستان شد مذاکراتي بين طرفين برگزار شد که نتيجه آن توافق مکتوب درمورد بازگشت مالکيت جزاير ابوموسي و توافق شفاهي در مورد بازگشت جزاير تنب کوچک و بزرگ بود. به طوري که مقامات انگليسي نتايج مذاکرات دو جانبه با ايران را معقول و در جهت کمک به صلح، امنيت و ثبات در منطقه مي دانستند، در همين راستا سر ويليام لوس – مذاکره کننده اصلي بريتانيا – اظهار کرده است : "ايران و بريتانيا اختلافات خود را دربارۀ جزاير حل و فصل کرده اند."  پيام ساده اي که به راحتي مي توان از گفته وي گرفت اين است که هيچ موضوعي در اين زمينه لا ينحل باقي نمانده است و همه چيز دوستانه حل شده است.  بر همين اساس نخست وزير بريتانيا در 6 دسامبر 1971 در مجلس عوام انگلستان اظهار داشت : " وضعيتي که اکنون حاصل شده است معقول و قابل پذيرش براي امنيت و ثبات آتي منطقه است. " پس با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت که ادعاهاي امارات متحّده عربي در خصوص مالکيت جزاير سه گانه بي اساس و غير عقلاني است زيرا قبل از اشغال جزاير توسط بريتانيا اين جزاير تحت مالکيت ايران بوده است و در زمان اشغال نيز امارات به عنوان کشوري مستقل از لحاظ حقوق بين الملل شناخته نشده و زير نظر بريتانيا ادارۀ مي شده است.  پس چگونه مي توان به ادعاهاي کشوري که وجود نداشته رنگ و بوي حقوقي بخشيد و در محافل بين المللي از آن حمايت کرد اين در حالي است که بريتانيا به عنوان طرف دعوا دراين موضوع  با ايران به توافق رسيده و مالکيت اين جزاير را به صاحب اصلي آن يعني ايران واگذار کرده است.

منابع :     

1-  مجتهد زاده پيروز. ملک محّمدي نوري حميد رضا ، مترجم . جزاير تنب و ابوموسي . تهران . دفتر مطالعات سياسي و بين المللي . 1375ص.38-41

2-  هرميداس باوند داود. آقايي بهمن ، مترجم . مباني تاريخي، سياسي وحقوقي حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي . تهران . کتابخانه گنج دانش . 1370 ص. 15-27 و 91-98

3-   http://farmance-ariya.blogfa.com/post-134.aspx