روابط ايران و شوراي همکاري خليج فارس
روابط ايران و شوراي همکاري خليج فارس
نويسنده : محّمد صادق قديمي
منطقه خليج فارس و درياي عمان به دليل دارا بودن موقعّيت سياسي ژئوپليتيک، ژئواستراتژيک وژئواکونوميک از چند قرن گذشته در سطح منطقه اي و بين المللي مورد توجه بوده بطوريکه کشف ذخاير ارزشمند نفت و گاز در اين منطقه و وابستگي شديد کشورهاي غربي و صنعتي به آنها اهميت سياسي واقتصادي منطقه را بيش از پيش نموده است با توجه به اين ويژگيها کشورهاي منطقه ناگزير مي باشند براي حفظ منافع مشترکشان در مقابل مطامع قدرتهاي بزرگ سلطه گر خارجي ونيزجلوگيري از سياستهاي تفرقه افکنانه آنها، به توسعه روابط نزديک با يکديگر همّت گمارند. يکي ازشيوه هاي حصول به اين هدف ايجاد و يا تقوّيت پيمانهاي منطقه اي مي باشد درحال حاضردو پيمان منطقه اي بين کشورهاي منطقه منعقد گرديده است که عبارتند از:1-سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو) و2-شوراي همکاري خايج فارس . تاريخچه، علل تشکيل واهداف شوراي همکاري خليج فارس به عنوان دومين پيمان منطقه اي وهمکاري ايران با اين شورا در دورانهاي مختلف بعد از تاسيس، موضوع اين مقاله مي باشد.
تاريخچه:
تاريخچه و سابقه کوشش دولتهاي واقع در منطقه خليج فارس جهت ايجاد اتحاديه يا اتحاديه هاي منطقه اي به دهه 1960باز مي گردد؛ بخصوص پس از خروج انگلستان از منطقه خليج فارس وشرق سوئز در 1968 اين مهم تقويت گرديد. در اين ميان تلاشهاي مستمروهرچند ناکام کويت در دهه 1960و1970 حائز اهميت است ، بخصوص آنکه، اين کشور در دهه 1970 تلاشهايي را به منظور تقويت همکاريهاي فرهنگي، اقتصادي وسياسي بين شش کشور عربي حاشيه خليج فارس به عمل آورد، که اين حرکت با سفر امير کويت در 16 ماه مه 1975 به ابوظبي جهت تشکيل هيات مشترک وزيران امارات عربي متحده تکميل گرديد. کويت بررسي مسائل موردعلاقه طرفين تحکيم مناسبات وتقويت آن راهدف خود خواند و نتيجه آن بيانييه هاي مشترک ناشي از ديدارو نشست وليعهد کويت با پادشاه عربستان، بحرين، قطر، امارات وعمان بود که در آنها به تلاش جهت نيل به يک اتحاد منطقه اي تاکيد گرديد.
طي گذرزمان، پيوسته در کنار و درون منطقه خليج فارس، شرايط به گونه اي متفاوت (در جهت اتحاد يا عدم آن) متحول بود. امارات متحده عربي به عنوان تنها تجربه موفقيت آميز اتحاد عربي در جهان امروز، با وجود عدم موفقيت طرح موافقتنامه دوبي (1967) درسال 1971 بوجود آمد، درچنين شرايطي حل وفصل برخي از اختلافات مرزي با عنايت ايران وعراق و برخوردهاي پراکنده بين خود اعراب شکل گرفت که در کنار درگيريهاي داخلي درون تعدادي از آنها درجريان بود.
براي نخستين بارايده (همکاريهاي مشترک دفاعي در خليج فارس) با نضج همکاريهاي درون منطقه اي ، که بويژه پس از تشکيل امارات متحده عربي و حل سياسي اختلافات تشديد يافته ايران وعراق که در سال 1975 زمينه آن فراهم آمده بود در ژوييه همان سال (1975) يعني درست چند ماه پس از فرو نشستن اختلافات ايران و عراق در اجلاس کنفرانس اسلامي جده مطرح گرديد. با توجه به بيم کشورهاي منطقه بخصوص عربستان سعودي از نيات برتري طلبانه ايران وعراق طرح هاي متعددي که بوسيله هفت کشور خليج فارس در نوامبر 1976 مورد بررسي قرار گرفت به موفقيتي که توافق همگان را همراه داشته باشد ، دست نيافت. حرکت امير کويت (شيخ جابر الاحمد الصباح) در ارائه طرح تاسيس « اتحاديه خليج » جهت همکاريهاي اقتصادي، سياسي، آموزشي واطلاعاتي وخدمت به ثبات منطقه، اقدامي بود که درهمين راستا، بعد از شکست طرح هاي مختلف همکاري، در مقسط (1976) صورت پذيرفت. گفتگو پيرامون طرح پيشنهادي فوق مدت چند سال در بين کشورها جريان يافت. براي شش کشور کويت،عربستان سعودي، بحرين، قطر، امارات و عمان مشکلي وجود نداشت که بر روي خصوصيات وجوانب چندگانه همکاري توافق داشته باشند وهمچنين اين همکاري را درزمينه هاي خاصي عملي سازند، اما گذشته از موانع جانبي مشکل اساسي درعدم وجود محرک و انگيزه لازم بود. شايد آغاز جنگ عراق عليه ايران مي توانست آن محرک تسريع کننده باشد که زمينه و انگيزه اصلي آن با سقوط رژيم« سلطنتي » شاه و پيروزي انقلاب اسلامي از پيش فراهم آمده بود. چند ماه پس از آغاز جنگ اول خليج فارس (بهمن ماه 1359) کويت پيشنهاد انعقاد يک پيمان امنيتي و نظامي را به شش کشور منطقه در طائف داد. به اين جهت وزراي خارجه کشورهاي مورد نظردر چهارم فوريه 1981 در کويت به منظور بررسي پيشنهاد کويت گردهم آمدند. پس از اين گردهم آيي و رايزنيهاي متوالي نمايندگان کشورهاي فوق با يکديگر، در سوّمين اجلاس کنفرانس اسلامي که در طائف عربستان برگزار گرديد، شش کشور عربي پيشنهاد کويت را مثبت ارزيابي نمودند؛ وچند روز بعد نيز وزراي خارجه آنها در مورد چگونگي حراست خود در برابر تهديدهاي داخلي وخارجي به مذاکره پرداختند که ماحصل اين نشست، توافق کشورهاي عرب حوزه جنوب خليج فارس با تشکيل شوراي خليج (فارس) بود. بدنبال اين توافق در 24 فوريه 1981 (22 اسفند ماه 1359) شوراي همکاري خليج فارس در همين ماه طي انتشار بيانيه اي در رياض موجوديت خود را اعلام نمود.
علل تشکيل واهداف شوراي همکاري خليج فارس :
دو ديدگاه درمورد علل تشکيل شوراي همکاري خليج فارس وجود داردکه عبارتند از :
نخست ديدگاهي که تلاش جهت نيل به « همگرايي منطقه اي » را دليل اصلي تشکيل شوراي همکاري مي داند و سپس ديدگاه دوم که علت اصلي وجدي شکل گيري وتشکيل اين شورا را در « بحران امنيت » و احساسي که در اين رابطه بر منطقه حاکم بود ، جستجو مي کند.
همگرايي منطقه اي:
از ديدگاه « هاس » در کتاب نظريه معاصرروابط بين الملل، همگرايي : « پروسهاي است که بوسيله آن رهبران سياسي چند کشور مختلف متقاعد و راغب مي شوند که وفاداري ، انتظارات وفعاليتهاي سياسي شان را به سمت مرکز جديدي که نهادهايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني و رأي اختيارات ملت کشورها باشد، هدايت نمايد.
بحران امنيت:
همانطور که اشاره شد بحران امنيت علت اصلي تأسيس شوراي همکاري خليج فارس بشمار مي رود بدين دليل سعي مي کنيم در مورد اين عامل اصلي توضيحاتي را ارائه کنيم .
منظور از شوراي همکاري، کشورهاي عضو شوراي همکاري مي باشند که پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به واسطه مسائل و معضلات داخلي خود ونيز بحرانهاي مقطعي خارجي که اکثرا ناشي از بر خورد قدرتها درسطوح بين المللي بود، همواره دغدغه امنيت ملي آنان رابه سوي يک وحدت درون منطقه اي سوق مي داد، اما به واسطه وجود اختلاف نظر ديدگاههاي مختلف ونيزمعضلات سنتي در روابط، وهمچنين عدم شديد بودن تهديدات (حداقل براي همگان )، نيل به چنين خواسته اي همواره دچار وقفه وتاخير مي گرديد، تا اينکه انقلاب اسلامي، در اين منطقه وکشورهاي برخوردار از ويژگيهاي منحصر به فرد بوقوع پيوسته و به پيروزي مي انجامد، و با اين تحّول شگرف ، کشورهاي موجود در منطقه، بخصوص کشورهاي کوچک سنتي، با عنايت به ساختارحکومتي و شرايط داخلي خود، به تعاريف جديدي از بروز بحران درمناطق تحت حاکمّيت خويش نايل مي گردند، که عمده ترين آن در ابتدا تهديد حکومتهاي منطقه و تزلزل ساختار و پايه هاي حکومتي با گسترش انقلاب اسلامي در منطقه به عنوان يک ايدئولوژي و يک الگوي محبوب، ودر تداوم خود شکل گيري يک موج سهمگين اسلام انقلابي، ناشي از فرهنگي متکّي بر هويت و ريشه هاي ديني که انقلاب اسلامي معرف آن بود در کل خاورميانه ، قرار داشت .
چنين شرايطي ، کشورهاي منطقه را ناگزير مي ساخت، تا حداقل جهت حفظ موجوديت خويش و امکان مقابله و پايداري در مقابل اين موج جديد و برق آسا از (احساس) بحران امنّيت، فارق از تنشها و معضلات سنتي در روابط في مابين، اينک که به واسطه اهميت موضوع و درنتيجه اشتراک درموضوع و مسئله، اشتراک ديدگاه ها نسبت به منبع تهديد حاصل گرديده است، به گردهم آيند و زمينه وامکان تشکيل شوراي همکاري را به عنوان اتحّاديه اي پي گيرند که در آن سياستهاي خود را در قبال تهديدات هماهنگ سازند، وبا توسل به اقداماتي مشترک حيات خويش را استمرار بخشند .[1]
هدفهاي شوراي همکاري خليج فارس بنابر آنچه اعلام شده عبارت است از:
1-توسعه همکاري بين کشورهاي عضو؛
2-ايجاد هماهنگي در سياستهاي اقتصادي ، مالي ، تجاري ، آموزشي وقانون گذاري؛
3-تشويق پيشرفتهاي علمي و فني در ميان کشورهاي عضو؛
4-ايجاد يک استراتژي مشترک دفاعي؛
5-همکاري اطلاعاتي در مقابله با اقدامات ، به منظور براندازي ونيز مقابله با گروههاي مخالف.[2]
روابط ايران در دوران جنگ تحميلي:
ازهنگام وقوع انقلاب ايران درسال 1357 تا انتخاب آقاي رفسنجاني به رياست جمهوري درساال 1368چهار عامل اصلي دست در دست هم مناسبات ايران وشوراي همکاري خليج فارس را تحت تاثير قرار داد. نخست ، ايدئولوژي اسلامي امام خميني (ره) تا حدودي زمينه ساز سياست خارجي مواجهه جويانه اي در سياست جهان بود که ايران در برابر هر دو ابر قدرت اتخاذ کرد. ايالات متحده، اين « شيطان بزرگ » ، آماج اصلي بدگويي ها بود و اتحاد شوروي « شيطان کوچک تر » به شمار مي آمد. از اين رو، ايران انقلابي که داراي «حکومت الهي » شده بود بايد دوستان امريکا در خليج فارس را ازقيد شيطان بزرگ رها مي ساخت. امنّيت خليج فارس تنها در صورتي دست يافتني بود که عرب هاي منطقه برشاهان حاکم مي شوريدند و حکومت هايي شبيه حکومت ايران ولي نه يکسان با آن بر سر کار مي آوردند، پيوندهاي فرمانبري از ايالات متحّده را مي گسستند ، و پيش از همه به برتري ايران در خليج فارس گردن مي نهادند.
دوّم، مسائل سياسي داخلي ايران هم از دو جهت سبب خصمانه شدن مناسبات اين کشوربا دولت هاي عرب حاشيه خليج فارس شد. مبارزه براي صدور انقلاب نه تنها تمناي ايدئولوژيک ايران را بر آورده مي ساخت بلکه به عده اي از ايرانيان کمک مي کرد تا مشکلات داخلي را به گردن عوامل خارجي بيندازند و از اين راه، انحصار قدرت را داخل به دست گيرند. در نخستين مراحل انقلاب، زماني که براي نمونه آيت الله روحاني خوستار الحاق بحرين به خاک ايران شد انقلابيون غير حرفه اي ايراني حس امنّيت جويي اعراب را برانگيختند. مهّم تراز اين، ايران به ياري رساندن به تلاش هايي که براي کودتا در بحرين صورت گرفت ، دست داشتن در بمب گذاري هايي که در کويت رخ داد وتلاش براي کشتن امير اين کشور، ونيز تحريک شيعيان عربستان به قيام متهم مي شد. از اين گذشته، تقريبا همه ساله در ايام حّج ، ايران و عربستان بر سر برگزاري تظاهرات سياسي حّجاج ايراني بگو مگو داشتن.
سوّمين عامل تيره کننده روابط ايران و اعراب، تهاجم عراق به خاک ايران در سال 1359 بود. صدام حسين ، حاکم عراق، به بهانه انجام اقدامات تحريک آميز از سوي ايران و در واقع در تعقيب نقشه اي که از مدّت ها پيش براي برتري يافتن در خليج فارس و جهان عرب درسرداشت به ايران حمله کرد. منزوي شدن مصر در پي توافق صلحي که سادات با اسرائيل منعقد ساخت به سوداهاي بين المللي صدام دامن زد. عربستان و کويت هزينه هاي مالي تلاش هاي جنگي عراق را تامين مي کردند و همين، خشم ايران نسبت به آن دو کشور را تيزتر ساخت. دولت حسني مبارک در مصرهم، با تامين نيروي انساني لازم به تلاش جنگي عراق ياري مي رساند و از همين رو دشمني ايران با قاهره هم شديدتر شد.
چهارمين و آخرين عامل را بايد سياست هاي ابر قدرت ها دانست. ايالات متحّده با کمک هاي اطلاعاتي و جاسوسي، وانواع ديگرکمک ها هرچه بيشتربه سوي عراق متمايل شد ودرطول جنگ نفتکش ها ، بخش اعظم نيروي دريايي وميدانهاي نفتي فلات قارّه ايران را در هم کوبيد. اتحّاد شوروي هم به ويژه از آنرو که در آن زمان مانند واشينگتن، ايران را شر بدتر منطقه مي دانست جنگ افزار در اختيارمتحّد قديمي خود ، عراق مي گذاشت.
روابط ايران در دوران سازندگي:
در نتيجه تغيير بر جسته سمت گيري سياست خارجي ايران طي سال هاي 1367-1370 (1988-1991) از رويارويي و جنگ مسلکي به آنچه مي توان «صلح مصلحت جويانه » خواند، مناسبات ايران و اعراب به سوي بهبود رفت. در داخل، در سطح منطقه و نيز جهان، دگرگوني هاي بي سابقه اي چون پايان يافتن جنگ ايران وعراق، رحلت امام خميني (ره)، جانشيني آيت الله علي خامنه اي در مقام رهبر و ولي فقيه، پايان يافتن جنگ سرد، تهاجم عراق به کويت و فروپاشي اتحّاد شوروي رُخ داد. اين رويدادهاي دوران ساز، ايران را در برابر اين ضرورت قرار داد که براي سامان دادن مناسباتش با ديگر دولت ها به ويژه همسايگان تازه خود در شمال و همسايگان قديمي اش در جنوب سخت بکوشد.
فروپاشي اتحاد شوروي به ناگاه ايران را با تهديدها و فرصت هاي تازه اي در امتداد مرزهاي طولاني شمالي اش روبرو ساخت. پس از هفت دهه، دولت هايي نواستقلال، ضعيف و کشمکش جو درماوراء قفقازو آسياي مرکزي جاي ابر قدرت با ثبات شوروي را گرفتند. حوضه سرشار از نفت وگاز درياي خزر نيز بُعد تازه اي بر اهمّيت استراتژيک ايران افزود.
ايران – به عنوان کشوري سرشار از منابع انرژي – که از شمال و جنوب به ترتيب ميان منطقه گسترده ماوراء قفقاز و سواحل طولاني شرق خليج پر نفت وگاز فارس قرار گرفته ، آسان ترين و ارزان ترين مسيرعبورميان اين بزرگ ترين حوزه هاي نفت وگاز جهان بود. همسايگان شمالي ايران که نسبتا توسعه نيافته اند بالقوه مي توانستند براي صادرات غير نفتي ايران بازار بزرگي به ارزش تخميني 8 تا10 ميليارد دلاردرسال باشند.
در جنوب ايران، تهاجم عراق به کويت اصلاح مناسبات با دولت هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس را براي ايران هر چه مبرم تر ساخت. دولت آقاي رفسنجاني خواهان «عقب نشيني فوري سربازان عراقي به مرزهاي شناخته شده بين المللي و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات » شد. از همه قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد اين مناقشه پشتيباني کرد، و مجازات اقتصادي تمهيد شده از سوي سازمان ملل را چنان دقتي رعايت کرد که جيمزبيکر، وزير خارجه سابق ايالات متحده ، گفت ايران در سراسر عمليات توفان صحرا « به شيوه اي بسيار پذيرفتني » اين مجازات ها را راساً به اجرا گذاشت.
گرچه عربستان در طول جنگ عراق با ايران به آن کشور کمک کرده بود ولي دولت آقاي رفسنجاني با از سرگيري روابط ديپلماتيک سعي در آشتي با اين کشور پادشاهي داشت. اين روابط در سال 1987 قطع شده بود يعني زماني که 402 تن از حّجاج از جمله 275 ايراني در برخوردهايي که در جريان تظاهرات سياسي ايام حّج بروز کرد کشته شدند.
دولت آقاي رفسنجاني براي کاستن از تنش هايي هم که درمناسبات با دولت هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس وجود داشت تلاش هايي صورت داد. براي اين منظور، علي اکبر ولايتي، وزير خارجه وقت ايران در سال 1990 ديدار مهّمي از کويت به عمل آورد که در نوع خود نخستين ديدار از زمان پيروزي انقلاب بود. يک سال پس از آن، شوراي همکاري خليج فارس براشتياق خود براي « پويا کردن روابط دو جانبه با جمهوري اسلامي ايران در جهت کمک به منافع مشترک ....» تاکيد کرد. با وجود اين، تا پايان دوّمين دوره رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، مناسبات ايران با دولت هاي عرب حوزه خليج فارس به دليل اختلاف ايران با امارات متحّده عربي برسر موضوع حاکمّيت بر جزاير ابوموسي وتنب بزرگ وکوچک، مخالفت ايران با دولت هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس برسر روند صلح با اسرائيل، رشد بي سابقه حضور نظامي ايالات متحّده در خليج فارس، و عقد قرار دادهاي دو جانبه و اجراي تمرين هاي نظامي مشترک ميان ايالات متحّده وتعدادي از دولت هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس تيره وتارماند. اما در مقايسه بادوران رويارويي وجنگ، صلح مصلحت جويانه آقاي رفسنجاني توازن موجود را به سود نوعي سمت گيري معتدل تر در عرصه سياست خارجي تغيير داد و راه را براي به وجود آمدن تغييري برجسته تردر موضع گيري هاي ايران در مناسبات بين المللي هموارساخت .
روابط ايران در دوران اصلاحات:
دردوّم خرداد ماه 1376 بيست ميليون ايراني يعني 69 درصد دارندگان حق راي ، درانتخابات رياست جمهوري آراي خود را به نام حجت الاسلام سيد محمد خاتمي به صندوق ها ريختند. اين انتخابات غيرمترقبه که همگان بر آزاد بودن آن اذعان داشتند از لحاظ تغيير سمت گيري سياست خارجي ايران اهمّيتي بس عميق داشت. امّا از آنجا که آقاي خاتمي در نطق هاي انتخاباتي خود بر لزوم اصلاحات تاکيد کرده بود تقريبا همگا ن در غرب تنها به اهمّيت داخلي اين انتخابات توّجه داشتند. من براي تصحيح اين اشتباه، در مقاله ديگري نشان داده ام که ميان هواداري آقاي خاتمي از اصلاحات مردم سالارانه در داخل، وصلح با جهان خارج پيوند عميقي وجود دارد. از آنجا که نظريه محوري آقاي خاتمي بيش از همه با نظريه مردم سالارانه در روابط بين الملل مشابهت دارد من نيز همين نام را بر آن گذاشته ام ولي بجاست يادآور شوم که در چارچوب جامعه سياسي ايران بايد آنرا« صلح مردم سالارانه تحت ارشاد ولي فقيه » ناميد.
درچارچوب جامعه ايران، صلح مردم سالارانه آقاي خاتمي با صلح مصلحت جويانه آقاي رفسنجاني در بر قراري روابط آشتي جويانه با ديگر کشورها اشتراک دارد ولي تاکيد آقاي خاتمي بر اصلاحات بيشتر ناظر بر گسترش مردم سالاري در داخل است تا توسعه اقتصادي – و به دنبال آن توسعه سياسي و ديگر انواع توسعه – در گرو دگرديسي جامعه است که خود نيازمند وجود آزادي عقيده وابراز آزادانه عقايد همراه با جايگيرشدن ارزش هاي مردم سالارانه و نهادينه شدن روش هاي مردم سالارانه است .
صلح مردم سالارانه آقاي خاتمي قلوب مسلمانان جهان به طور کلي ، وبه ويژه دولت هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس را به تپش در آورد. ولي شرکت مشتاقانه اين دولت ها در نشست سران تهران تنها بيانگر ارزيابي مساعد- وهرچند آزمايشي –اعراب از ميانه روي محسوس آقاي خاتمي در صلح مردم سالارانه اش نبود بلکه به روشني نشان مي داد که آنها از بن بست ايجاد شده در روند صلحي که ايالات متحده باني آن است هرچه بيشتر سرخورده مي شوند. ترور اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل در چهارم نوامبر 1995 ، پيروزي نه چندان چشمگير بنيامين نتانياهو برشيمون پرز در 29 مه 1996 و کسب مقام نخست وزيري اسرائيل، و قرار گرفتن مهارکنست (پارلمان اسرائيل ) در دست مخالفان صلح موجب بروز يک سلسلۀ شکست ها در مذاکرات اسرائيل و فلسطينيان شد که روند صلح را تا لبه سقوط عقب برد. وقتي در 17 مارس 1997 اسرائيل شروع به ساختن شهرک يهودي نشين تازه اي در شرق بيت المقدس که ناحيه اي عمدتاً عرب نشين است کرد و با وجود در خواست هاي مکرر مادلين آلبرايت ، وزير خارجه ايالات متحده ، براي « توقف گذاري » اين عمليات همچنان به ساخت شهرک ادامه داد، ضربه ديگري به روند صلح وارد شد.
اوج روابط ايران وشوراي همکاري خليج فارس:
تحّولات پيش گفته سبب شد که رهبران عرب و ايراني با شور وشوق بي سابقه اي در نشست سازمان کنفرانس اسلامي در تهران گرد هم آيند. گرچه ايران در زمان شاه يکي از هفت دولت بنيان گذار سازمان کنفرانس اسلامي و در طول نخستين دهۀ حيات اين سازمان، يکي از شرکت کنندگان منظم در نشست هاي آن بود، ولي ايران انقلابي بيشتر اوقات با برخي از دولت هاي عضو سازمان به ويژه عراق ، عربستان وکويت در طول جنگ عراق وايران در گير اختلاف و کشمکش بود تنها پس از جنگ بود که ايران شروع به شرکت منظم تر در فعالّيت هاي سازمان کنفرانس اسلامي کرد. مهّم تر از همه، آقاي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت ايران، شخصاً رياست هيئت ايراني شرکت کننده در ششمين نشست سران اين سازمان را که در سال 1991 در داکار پايتخت سنگال برگزار شد بر عهده داشت. بنا به گزارش ها ، تصميم گيري براي برگزاري هشتمين نشست سران در ايران در سال 1997 نتيجه واکنش مطلوبي بود که حضور و سخنان وي برانگيخت.
با وجود اين، حتي در نشست سران در داکارهم اختلافات ايران واعراب خود نمايي مي کرد. موضوع اختلاف بر انگيز، مناسبات فلسطينيان و اسرائيل بود. آقاي رفسنجاني با دستور العمل مادريد مخالف بود و از استمرار انتفاضه هواداري مي کرد. در حالي که شاهزاده عبدالله از تلاش براي برقراري صلح با اسرائيل پشتيباني مي کرد تا به گفته خودش ثابت کند « صلح دوستي اسرائيل يک پندار نادرست است ». از مواضع شاهزاده عبدالله بيش از آقاي رفسنجاني حمايت به عمل آمد ولي قطعاً وليعهد عربستان نا اميد شده بود زيرا مايل بود دولت هاي عضو، اجلاس بعدي سران را درعربستان، مبتکر و اصلي ترين پشتيبان مالي سازمان کنفرانس اسلامي، برگزار کنند ولي آنها چنين نکردن.
جّو دوستانه هشتمين نشست سران به سرزدن جوانه هاي آشتي ميان اعراب و ايران کمک کرد و موجب تسهيل همکاري هاي بعدي شد. سخنراني آقاي خاتمي و شاهزاده عبدالله گرچه سبک وسياقي کاملاً متفاوت با هم داشت، ولي نشان داد که انديشه هاي اين دو رهبرتا چه حد به هم نزديک است. جهان نگرش آقاي خاتمي درباره صلح مردم سالارانه، شالوده سخنان وي را تشکيل مي داد او با فاصله گرفتن از روش مدافعه آميز انديشه اسلامي بي پرده تصديق کرد که در سده هاي اخير ، امّت اسلام در« ضعف و واپس ماندگي » فرو رفته است واين وضعيت را تنها با تکرار تمدن کهن اسلامي نمي توان درمان کرد بلکه چاره کار، شناخت عميق روزگار حاضر يعني دوران چيرگي فرهنگ و تمدن غرب است. وي همچنين پيامدهايي را که مفهوم جامعه مدني اسلامي (مدينه النبي ) براي هر دو حوزه سياست داخلي و سياست خارجي دارد توضيح داد. در چنين جامعه اي ، حکومت خدمتگزار مردم است و نه ارباب آنان ، و در برابر مردمي که خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است پاسخگوست.
از لحاظ بين المللي ، اين جامعه مدني نه در پي سلطه يافتن بر ديگران است ونه سلطه پذير، زيرا حّق ملّت ها را براي تعيين سرنوشت خود به رسميت مي شناسد. کاربرد اين اصل در مورد اوضاع خاورميانه، به گفته آقاي خاتمي، بدان معني است که « صلح ، تنها با احقاق همه حقوق مشروع مردم فلسطين از جمله حق مسلم آنان در تعيين سرنوشت خود، بازگشت آوارگان، (و) آزادي سرزمين هاي اشغال شده، به خصوص قدّس شريف محقق خواهد شد...» شاه زاده عبدالله درباره مسئله فلسطين تا اين حد مشخص سخن نگفت، ولي روشن بود که او نيز مانند آقاي خاتمي با هرگونه سلطه جويي منطقه اي يا جهاني قاطعانه مخالف است. وي گفت : « اگر تنها يک درس در طول تاريخ بشر مهم تراز همه باشد » « از نظر من همين واقعيت مسلم و مناقشه پذير است که هرگونه تلاش براي سلطه جويي همواره به کشمکش تلخي انجاميده است که در آن هيچ کس برنده يا بازنده نيست بلکه کساني از هر دو طرف قرباني مي شوند و بهاي سلطه جويي را با جان و دل مي پردازند». وي نيز مانند آقاي خاتمي از اسلام طرفداري کور نکرد و بر اين باور بود که « اکنون زمان آن رسيده است که پيش از نشانه رفتن انگشت اتهام خود به سوي ديگران، خويشتن را سرزنش کنيم » و سرانجام « او هم از انديشه تساهل، همزيستي با غير مسلمانان و « همبستگي » با برادران مسلمان، و در پيش گرفتن شيوه اي « علمي » براي زندگي هواداري کرد. او با نگاهي که بي شک متوّجه تلاش هاي گذشته ايران براي صدورانقلاب بود گفت بايد « دعوت » را عملاً از طريق ارائه الگوي نيک رفتاري اسلامي و نه به وسيله زورانجام داد؛ و اين انديشه اي است که امام خميني هم هوادار آن بود؛ هر چند هواداران مبارزه جوي او همچنان چشم خود را بر اين حقيقت مي بندند.
شاه زاده عبدالله، هم به نقش سازنده ايران در کنفرانس اعتراف کرد و هم از آقاي خاتمي و دستيارانش که « تلاش هاي چشم گيري» صورت داده بودند ستايش نمود. وي در سخناني پر طنين که نشان مي داد ايران و عربستان براي نزديک شدن به يکديگر راه درازي را پشت سر گذاشته اند گفت : « با توجه به دستاورد هاي جاودانه مردم مسلمان ايران و سهم پر ارزش آنان در طول تاريخ پر افتخار اسلام، شگفت نيست که تهران ميزبان اين گردهمايي مهم اسلامي باشد » وي نشست تهران را « ديداري تاريخي » خواند و گفت احساس مي کند که مسلمانان بايد « در رفتار با خود و همزيستي با ديگران فصل تازه اي بگشايند ». وي همچنين از ميان برداشتن موانع موجود در راه همکاري، به اميد « گشوده شدن راه پيشرفت به سوي آينده اي بهتر » را يک تکليف خواند.
به نظر مي رسد که ايران و دولت هاي عرب در اين کنفرانس به نوعي داد و ستد دست زده اند. در مورد مسئله محوري فلسطين که منشور سازمان کنفرانس اسلامي هم جاي پر ارزشي دارد ظاهراً ايران روند صلح را مردود نشمرد. بيانيه تهران که به تاييد کنفرانس رسيد ساخت شهرک هاي يهودي نشين در « سرزمينهاي اشغال شده فلسطين و ايجاد تغييرات جمعّيتي و جغرافيايي در بيت المقدس » را محکوم کرد و مصرانه از اسرائيل خواست تا از « تروريسم دولتي » دست بشويد. همچنين، بيانيه مزبور خواستار تبديل خاورميانه به منطقه اي عاري از جنگ افزارهاي نابودي جمعي و پيوستن اسرائيل به معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي شد. در عوض، ايران ازحمايت اعراب براي محکوم ساختن مجازات هاي اقتصادي ايالات متحده بهره مند شد.
در بيانيه تهران « وضع قوانين يک جانبه يا فرامرزي » بطور کلي مردود شناخته شده است ولي در علاميه تهران که ديگر سند به تصويب رسيده در کنفرانس بود از « همه کشورها [مصرانه خواسته شده است ] تا قانون معروف به داماتو را باطل و ملغي الاثر تلقي کنند ». دولت هاي غرب از آغاز، سياست «مهار دو جانبه » ايالات متحده را به باد انتقاد گرفته بودن ولي اين اعلاميه مشخص و موکد بر ضد مجازات هاي اقتصادي که امريکا در مورد ايران وضع کرده چيز بي سابقه اي بود .
اطلاعيه پاياني کنفرانس در 148 بند خود ، در برگيرنده جوهر 167 بند قطعنامه کنفرانس بود ولي نکته حائز اهميت در چار چوب مناسبات ايران و اعراب اين است که اطلاعيه مزبور حاوي اشاره برجسته اي به سخنراني آيت الله خامنه اي بود .
رسانه هاي ايالات متحده تنها به اين اکتفا کردند که سخنراني آيت الله خامنه اي را در برابر نطق آقاي خاتمي قرار دهند و بر وجود اختلافاتي در درون رهبري سياسي ايران پا فشارند و مايه هاي ضد غربي و ضد اسرائيلي سخنراني آيت الله خامنه اي را به نمايش بگذارند. ولي آنها از نکات عمدتاً سازنده اين سخنراني در مورد ريشه کني فقر و جهل، تحقق انديشه بازار مشترک اسلامي، ايجاد جامعه مدني اسلامي، تشکيل اتحّاديه بين الامجالس اسلامي، و ديگر انديشه هاي مثبت آن غفلت کردند. مهمتر اين که، آنچه قطعا به گوش اعراب خوش نشست اطمينان خاطر بي پرده و مؤکدي بود که آيت الله خامنه اي در اين مورد داد که « هيچ خطري از سوي ايران اسلامي هيچ کشور اسلامي را تهديد نمي کند ». « رفتار نامه » مندرج در بيانيه تهران هم که شامل اصول احترام به حاکميت، تماميت ارضي و استقلال ملي دولت ها، مردود شمردن کاربرد و تهديد به کاربرد زور يا مداخله در امور داخلي کشورها، مقدس بودن مرزهاي شناخته شده بين المللي و حل و فصل اختلافات از راه گفتگو و مذاکره، و همکاري براي مبارزه با تروريسم مي شد، به همين اندازه براي اعراب خوشايند بود. سازمان کنفرانس اسلامي هشتمين نشست سران خود را « اجلاس عزت، گفتگو، مشارکت » نام نهاد. مطابق سنت سازمان کنفرانس اسلامي، آقاي خاتمي به اتفاق آرا براي سه سال به رياست هشتمين اجلاس اين سازمان برگزيده شد. معمولا رهبر کشور ميزبان به عنوان رئيس اجلاس انتخاب مي شود. رياست نخستين و چهارمين نشست سران را که به ترتيب در1969 در رباط و در 1984 در کازابلانکا برگزار شد سلطان حسن دوم به عهده داشت و امير کويت هم رياست پنجمين نشست اين سازمان را که در سال 1987 در پايتخت آن کشور برگزار شد عهده دار بود. در نشست هشتم ياسر عرفات به عنوان معاون رئيس کنفرانس براي همکاري با آقاي خاتمي انتخاب شد.
احتمالا مهّم ترين جنبه نشست تهران اين بود که فرصت بي سابقه اي در اختيار اعراب و ايرانيان گذاشت تا در حاشيه اجلاس با هم به گفت و گو بنشينند. پس از شروع دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، ايران با اعزام دولتمرداني چون کمال خرازي وزير امور خارجه براي ديدار از پايتختهاي عربي، دست اندرکارايجاد جّو اعتماد در ميان دولت هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس شده بود واين حرکتي بود که از ديد اعراب کاملا « سازنده » تلقي مي شد. با توّجه به اين پيشينه ودر فضاي خوش بيني زاده کنفرانس ، آقاي خاتمي ، آيت الله خامنه اي وآقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور متنفذ سابق که در حال حاضر رياست شوراي تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد جدا گانه و به درجات مختلف با رهبران و مقامات بلند پايه بحرين، مصر، عربستان، امارات متحده عربي و ديگر کشورهاي عرب به مذاکره پرداختند. [3]
روابط ايران دردوران آقاي احمدي نژاد:
روابط ايران و شوراي همکاري خليج فارس را در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد ( با توجه به اين نکته که يک سال از دوران رياست جمهوري وي باقي مانده و ممکن است که سياست هاي جديدي در دو سال اتخاذ گردد) از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد : 1- جنبه سياسي و 2- جنبه اقتصادي
جنبه سياسي: با انتخاب آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري در سال 1384، کشورهاي حاشيه خليج فارس گمان کردند که سياست خارجي ايران نسبت به کشورهاي عضو شورا ي همکاري خليج فارس تغيير يافته و سياست هاي تند اوّل انقلاب در مقابل آنها پيش گرفته مي شود. همين امر باعث شد که آنها بعد از اتمام دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي در روابط خود با ايران دچار ترديد شوند ولي با سفرهايي که رئيس جمهور به همراه دستگاه ديپلماسي خود به کشورهاي حاشيه خليج فارس ازجمله عربستان، کويت، قطر واز همه مهمتر سفر ايشان به اجلاس شوراي همکاري خليج فارس در سال 1386 ... به آنها اطمينان داد که سياست ايران بيشتر به سمت ايجاد روابط نزديک و دوستانه با کشورهاي منطقه بخصوص شوراي همکاري خليج فارس پيش مي رود.
در يک جمع بندي کلي مي توان گفت که تاکنون سياست هاي خارجي آقاي احمدي نژاد بيشتردر جهت ايجاد جّو اعتماد در منطقه بخصوص کشورهاي حاشيه خليج فارس بوده است.
جنبه اقتصادي : در خصوص جنبه اقتصادي روابط ايران با شوراي همکاري خليج فارس بايد به اين نکته توّجه کرد که کشورهاي عضو شورا بر اين باورند، برقراري رابطه نزديک اقتصادي و تجاري با ايران به منظور کاهش تنشهاي سياسي منطقه ضرورت دارد و اين مسئله با توجه به بزرگي اقتصاد ايران و نقش اين کشور به عنوان يکي از قدرتهاي منطقه اي براي کشورهاي همسايه آن از اهمّيت بيشتري برخوردار است. در اين زمينه نيز اقدامات موثري توسط دولتمردان ايران صورت گرفته که از جمله اين اقدامات مي توان به تصميم کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در زمينه آغاز مذاکرات خود پيرامون توسعه روابط تجاري و ايجاد منطقه آزاد تجاري با ايران، اشاره نمود که اين پيشنهاد در هفته اول ماه سپتامبر از طرف مقامات ايراني به کشورهاي حوزه خليج فارس بالاخص امارات ارائه شد، مسوولين اين کشورها علي رغم مخالفت امريکا و خواست اين کشور غربي به کاهش روابط اقتصادي و تجاري منطقه با ايران از آغاز مذاکرات تجاري و اقتصادي با ايران استقبال کردند. ايالات متحده امريکا از کشورهاي عربي عضو شورا که در زمره نزديک ترين شرکاي امريکا محسوب مي شوند خواست تا با منزوي کردن ايران از نظر اقتصادي و تجاري ، اين کشور را وادار به پذيرش پيشنهاد غرب براي متوقف نمودن فعاّليت هسته اي خود کند؛ ولي بر خلاف ميل ايالات متحده امريکا هم اکنون شاهد حجم تجاري بالاي ايران و کشورهاي حوزه خليج فارس هستيم. در ميان اين کشورها، ايران علي رغم مشکلات سياسي که (مربوط به جزاير سه گانه ايراني ابوموسي، تنب کوچک و بزرگ) با امارات به عنوان يکي از کشورهاي عضو شورا دارد رابطه اقتصادي نزديک تري با اين کشورايجاد کرده است، به طوري که مي توان گفت در سال گذشته امارات يکي از بزرگترين شرکاي تجاري ايران بوده است. ايران در سال 2006 ميلادي 10 ميليارد دلار کالا از دوبي وارد کرد که سهم اعظم آن از بنادر ايران به کشورهاي ديگر صادر شد. از طرف ديگر سرمايه هاي ايرانيان نقش مهّمي در اقتصاد اين کشور عربي دارد. به گزارش دولت امارات در سال پيش، بيشتر از 120 ميليارد دلار سرمايه توسط ايرانيان به چرخه هاي اقتصادي اين کشور وارد شد که اين مبلغ معادل نيمي از بودجه دوبي در سال 2007 ميلادي است.
روشن است با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري انجام شده توسط شرکتها و اشخاص ايراني در دوبي قطع رابطه اقتصادي اين منطقه با ايران بيش از اين کشور به اقتصاد امارات به عنوان کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس آسيب وارد مي کند.
در ادامه طرح توسعه روابط تجاري و ايجاد منطقه آزاد تجاري، کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در نظر دارند واحد پول مشترکي ايجاد کنند و تمام مبادلات داخلي و بين المللي خود را با اين واحد پول انجام دهند. اين مسئله موجب محکمتر شدن رابطه اقتصادي در منطقه مي شود. قرار بر اين است که تا سال 2010 ميلادي طرح مذکور به اجرا درآيد.[4]
موضع شوراي همکاري خليج فارس در برابر فعاليت هاي هسته اي ايران:
دبير کل شوراي همکاري خليج فارس با تاکيد بر اين که ايران حق دارد از انرژي هسته اي صلح آميز استفاده کند، مخالفت اعضاي اين شورا را با هر گونه گزينه خصمانه براي حل بحران به وجود آمده بر سر فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران اعلام کرد و پيوستن رژيم اسرائيل به معاهده NPTرا خواستار شد. وي درباره موضوع هسته اي ايران و موضع شوراي همکاري خليج فارس در اين زمينه اظهار داشت: کشورهاي عضو شوراي همکاري از گزينه صلح آميز و سياسي براي حل اين بحران و غلبه پيدا کردن زبان گفتگو و منطق و گزينه هاي ديپلماتيک بر ديگر گزينه ها به دور از هر گونه تنش آفريني که به نفع منطقه نيست، حمايت مي کند. العطيه از طرف هاي بين المللي و ايران خواست حساسيت اوضاع کنوني منطقه را براي اجتناب از وارد شدن منطقه به درگيريهاي جديد درک کند. وي تاکيد کرد: ايران و کشورهاي ديگر حق دارند که تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي از انرژي هسته اي بهره مند شوند. العطيه گفت : شيوه هاي مسالمت آميز تنها راه قابل قبول در حال حاضر است و بهتر است تا شوراي امنيت از شيوه ديپلماتيک که همه کشورهاي جهان براي رفع نگرانيهاي بين المللي بر آن اجماع نظر دارند، حمايت کند و فرصت هاي مسالمت آميز را براي مهار اين بحران باز گذارد.
وي هشدار داد که هر گونه اقدام به شيوه اي غير از شيوه هاي ديپلماتيک به نفع منافع و امنيت و صلح بين المللي نخواهد بود. العطيه بر ضرورت عاري شدن تمام منطقه خاورميانه از سلاح هاي کشتار جمعي و اعمال فشار بر اسرائيل براي امضاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و بازرسي بين المللي از تاسيسات هسته اي آن تاکيد کرد.[5]
نتيجه گيري :
منطقه خليج فارس به دليل اهميت بالاي استراتژيکي ، اقتصادي و ذخاير نفت و گاز، در طول تاريخ مورد توجه قدرت هاي بزرگ غربي بوده است. قدرت هاي بزرگ اقداماتي را با استفاده از سياست " تفرقه بيانداز و حکومت کن" ، انجام داده اند که باعث عدم اتحاد منطقه اي شده و به دنبال آن، جّو بي اعتمادي در کشورهاي منطقه نسبت به يکديگر را ايجاد نموده اند. از جمله اين اقدامات مي توان حمله 21 سپتامبر سال 1980 عرا ق عليه ايران که با حمايت اين قدرت ها صورت گرفت را نام برد و يا به حمله 19 مارس سال 2003 امريکا به عراق که براي تسلط ايالات متحده بر منطقه بخصوص منابع نفتي عراق انجام گرفت ، اشاره کرد.
با توجه به سياستها ي خصمانه دولت هاي غربي عليه منطقه که رفتارهاي آنها بر اين امر صحه گذارده، کشورهاي منطقه بايد با گسترش پيمان هاي منطقه اي در ابعاد مختلف سياسي ، امنيتي ، دفاعي و اقتصادي با يکديگر همکاري داشته باشند.
در بعد پيمان هاي سياسي و امنيتي مي توان با اعتماد به يکديگر و با رعايت و پايبندي دو طرف به برخي از اصول بنيادي مانند حسن همجواري ، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلي ، مبارزه با تروريسم، محکوم شناختن براندازي ، ارعاب و استفاده از زور ، رابطه خود را محکمتر نموده و به همکاري دفاعي و امنيتي پرداخته که از اين طريق تامين امنيت منطقه خليج فارس و جلوگيري از دخالتهاي قدرت هاي فرامنطقه اي درخليج فارس را موجب شوند.
در بعد اقتصادي مي توان به پيشنهاد ايران در مورد بازار تجاري و ايجاد منطقه آزاد تجاري به عنوان فصل جديدي از همکاري کشورهاي حوزه خليج فارس نام برد که بر اساس منافع مشترک، اتحاد و همبستگي منطقه اي بوجود مي آيد. که اين امر موجب يک سو شدن سياست هاي منطقه براي جلو گيري از دخالت هاي قدر تهاي فرامنطقه اي مي شود.
منابع:
1-ملکي اميرعلي . راسخ حميد .شوراي همکاري خليج فارس نگاهي از درون .سلسله مقالات خاورميانه شناسي؛ 31 .تهران :مرکز پژوهشهاي علمي ومطالعات استراتژيک خاورميانه ، 1379.ص . 8-7 و23 و30
2- روشندل جليل ، سيف زاده حسين . تعارضات ساختاري در منطقه خليج فارس .تهران :مرکز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه ،1382 .ص . 148
3 -رمضاني روح اله .طيب عليزضا ، مترجم . سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران . تهران .نشر ني ، 1380ص . 130-135 و142-146
4- تبعات موفقيت مذاکره اقتصادي کشور هاي خليج فارس با ايران از سايت
www.irdiplomacy.ir/modules/articleportal/phtml/articleprintversion .html .php?L
5- دبيرکل شوراي همکاري خليج فارس : اسرائيل بايد به ان . پي .تي بپيوندد ازسايت
پايگاه خبري شريف نيوز www.sharifnews .com/print .php ?17931
جنبش غیرمتعهدها در سال 1340 (1961) یعنی در اوج رقابت های جنگ سرد و زمانی که دو کشور آمریکا و شوروی سابق به سمت جنگ هسته ای پیش می رفتند، به طور رسمی وارد عرصه سیاسی نظام بین الملل شد. البته این جنبش در سال 1955 و در کنفرانس باندونگ اندونزی از سوی دولتمردانی همچون جواهر لعل نهرو هند، جمال عبدالناصر مصر و سوکارنو اندونزی نضج گرفت اما سال رسمی ورود این جنبش به عرصه بازی های جهانی سال 1961 بود.